مجلس غرفة شركات السياحة بين الأزمة القانونية والتساؤلات الحائرة.. وعلاقة عائلة مبارك !!
لماذا لا تسير الغرفة على طريق اتحاد السياحة؟ وماذا لو تأخرت جلستها الإجرائية أسبوعين؟
ما المصير القانوني للغرف واتحادها العام لو لم تنتهي أزمة الشركات؟!
انتهت الغرف السياحية الخمس من انتخاب أعضاء مجالس إدارتها في 22 مايو الماضي، وقبل رحيله عن الوزارة بأيام ، اعتمد وزير السياحة والآثار السابق أحمد عيسى، قرارات تعيين الأعضاء الأربعة بكل مجلس إدارة لكل غرفة ، وفقا للصلاحيات التي منحها القانون للوزير في هذا الشأن؛ وعقدت المجالس الجديدة بكل الغرف اجتماعاتها الإجرائية الأولى واختارت كل غرفة الرئيس وأمين الصندوق وهيئة المكتب
كل الكلام السابق تم بالفعل في كل الغرف ما عدا اهم غرفة سياحية، ألا وهي غرفة شركات السياحة والسفر التي يبدو أنه مكتوب عليها ان تكون في بؤرة الاهتمام وإثارة الجدل بين الغرف السياحية الخمس ، فالغرفة تواجه أزمة غامضة عرقلت مسيرتها نحو الانتهاء من تشكيل مجلس إدارتها وعقد جلستها الإجرائية مثل باقي الغرف لإختيار رئيس الغرفة ونائبه وأمين صندوق وهيئة المكتب، والسبب في هذا التأخير ما زال كما قلنا غامضا وغريب وغير مفهوم على الإطلاق.
ففي 26 يونيو الماضي، اصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قرارا بتعيين كلا من: جورج نادر الببلاوي، كريم محسن، شريف البنا، ريم فوزي، بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ليصبح تشكيل مجلس إدارة الغرفة المكون من 12 عضوا هو: تامر الشاعر، كريم المنباوي، نادر عياد، ممدوح أبو زيد، مهند فليفل، وليد خليل، يسري السعودي، احمد ابراهيم، جورج نادر الببلاوي، كريم محسن، شريف البنا، الدكتورة ريم فوزي، ولكن أسبوعين قد مضيا دون أن يجتمع المجلس الذي يتبقى له أسبوعان لينعقد وفقا للقانون وإلا باتت الغرفة أمام مأزق قانوني يهدد ليس فقط استقرار الغرفة إنما الغرف الخمس واتحادها العام.
وتقول المادة 22 من القانون رقم 27 لسنة 2023: “يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تعيين الأعضاء المعينين، ويرأسه أكبر الأعضاء سنا، وينتخب خلاله رئيس الغرفة ونائبه وأمين الصندوق، وذلك بالاقتراع السري المباشر”، ولكن وبعد صدور القرار الوزاري باستكمال المجلس فوجئ القطاع السياحي بموقف غير رسمي وغير معلن -حتى الآن- حيث قيل أنه صدر قرار وزاري جدبد بسحب وإيقاف قرار التعيين ، وهو القرار الذي لا وجود له علي الإطلاق ولم يطلع عليه أحد ، فهو حتي الان مجرد قرار شفهي ويعبر عن تراجع الوزير عن قراره !!
وكالعادة تتناثر الشائعات و تتكاثر وتنمو وتتوغل لتفرز علامات استفهام وضعت أكبر غرفة سياحية في مأزق ، وبدأت الشائعات تخمن أسباب سحب القرار الوزاري ، ما بين أنباء عن صلة نسب ربطت أحد المعينين بنجل الرئيس الأسبق حسني مبارك “علاء مبارك”، وهو ما خشي الوزير السابق أن يكون ثغرة لجر الغرفة لمناحرات سياسية في المستقبل ما جعله يعود عن قراره؛ و أنباء او شائعات اخري عن عدم انتهاء نزاع قضائي يخص عضو أخر تم تعيينه في قضايا مالية، وآخرون استغلوا الموقف للترويج لما يسعون إليه بتصفية حسابات مع أعضاء بالمجلس سواء منتخبين أو ممن شملهم قرار التعيين ، وما بين كل ذلك استمرّت الغرفة الأهم حتى الآن وحيدة بين باقي الغرف دون مجلس إدارة مكتمل ؟!
تساؤلات عديدة فرضها الواقع الذي تعيشه غرفة شركات السياحة، بينها على سبيل المثال: “من يمثل الغرفة اليوم أمام الجهات الرسمية؟ من له حق التوقيع هل الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال أم المجلس الجديد الذي لا يملك رئيس أو نائب؟، وماذا سيحدث إذا مر أسبوعين آخرين دون انعقاد المجلس وتشكيل هيئة المكتب ومن ثم تمر المدة القانونية التي يجب خلالها الانتهاء من هذه الخطوة؟”.
وحيث انه من المؤكد حتى الآن أن وزير السياحة والآثار لم يلغ القرار السابق بشكل رسمي، فإن البعض يتسائل ماذا لو عقدت الغرفة اجتماعها الإجرائي بناء على القرار الرسمي الوحيد الذي صدر من الوزير بالتعيينات والذي لم يصدر قرار رسمي آخر بإلغائه؟ هل سيتم اعتماد هيئة المكتب؟.
أصحاب هذا التساؤل والمطلب يصرون على صحته مستندين علي الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الغرف السياحية، فقد وجه الاتحاد الدعوة للأعضاء المعينين الأربعة الذين شملهم قرار الوزير، اي ان الاتحاد اما انه لم يصله اي تعليمات او أنباء عن إلغاء قرار التعيين أو ان الاتحاد لم يعترف بالسحب الشفهيّ لقرار الوزير، فلماذا لا تحذو الغرف حذو الاتحاد ؟!!.
مصادر جسور أكدت أن الساعات المقبلة سوف تشهد مفاجآت تحل هذا اللغز الغامض في تعيينات غرفة الشركات، وأضافت مصادرنا أن وزير السياحة والآثار الجديد شريف فتحي، بصدد إصدار قرار جديد خلال أيام بتعيين 4 أعضاء في مجلس ادارة الغرفة سوف يلغي به القرار السابق ، وهو ما يجب أن يحدث سريعا منعا لتنامي الإشاعات والأقاويل، ولغلق باب التكهنات ووضع الغرفة على مسارها الصحيح، قولوا امين.
