الدكتور عادل المصري يقدم “الخطة البديلة” لمكاتب السياحة الخارجية
صرح الدكتور عادل المصرى المستشار السياحى الاسبق لعدد من الدول الأوربية والاسيوية بالخارج والذى تقلد عدد من المناصب القيادية بوزارة السياحة وهيئة التنشيط والحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة السربون بباريس فى مجال إدارة الأزمات السياحية، أن دور المكاتب السياحية الممثلة بالخارج كانت من الأهمية فى الفترات الماضية باعتبارها حلقة الوصل بين متخذى وصناع القرار السياحى سواء منظمى البرامج أو شبكات البيع والاتحادات والنقابات السياحية ووسائل الإعلام السياحى والجماهيرى بالخارج وبين القطاع السياحى الرسمى والخاص حتى أوقات قريبة حيث قام عدد من المديرين بأداء دورهم بكفاءة وتميز وفق الإمكانيات المتاحة.
وأضاف المصري في تصريحات خاصة، أنه ومع تضاؤل دورها المنوط به تدريجيا وقلة عددها بالخارج مع وجود اتجاه بغلقها لأسباب اقتصادية أو أخرى، مشيرا الى أن العبرة لا تكمن فى وجود مكاتب سياحية من عدمها بقدر وجود العناصر المؤهلة والمدربة جيدا على إدارة المكتب السياحى بالخارج بما يتوافر فيها من مؤهلات علمية ومهنية وشخصية خاصة أن بعض الاختيارات فى بعض الاوقات قد جانبها الصواب على حساب الكفاءات الفعلية وهو ما انعكس بالفعل على أداء ومهنية دور المكتب السياحى بالخارج لأنه لا يجب أن يظل مدير المكتب يعمل بفكر الموظف التقليدى بعد تقلده منصبه بالخارج ولا يطور أدائه المهنى والشخصي وفق أدوات العصر.
وتابع: “ومن ثم أصبح الآن من الأهمية البحث عن البديل الذى يقوم بدور المكتب السياحى لأهمية ذلك فى التواصل مع متخذى القرار بالأسواق المصدرة للسياحة لمصر ولهذا ارى ان مسؤل الملف السياحى بسفاراتنا بالاضافة إلى مكاتبنا الإعلامية بالخارج العبء الأكبر خلال الفترة القادمة حفاظا على تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر للوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة ويمكن لخبراء القطاع السياحى الرسمى والخاص بالتعاون مع المعهد الدبلوماسى التابع لوزارة الخارجية لعقد سلسلة محاضرات وورش عمل لأعضاء السلك الدبلوماسى الجدد لنقل الخبرة العلمية والعملية والمهنية لهم بدول المقر التي سينتقلون لها”.
وأكد المصري، أنه عقد سلسلة محاضرات فى الفترات الماضية لبعض الأعضاء الجدد فى المعهد الدبلوماسى التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين المكتب السياحى والسفارة باعتباره أحد المكاتب الفنية التابع لها، خاصة وأن الدولة حاليا تساند القطاع السياحى وتوفير كل سبل الدعم له والتى بدأت تأتى وتنعكس ثمارها من خلال زيادة تدفق الحركة السياحية و جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والاجنبية لهذا القطاع الحيوى.
