ننشر المسودة الأولى لإستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لاستعراض المسودة الأولى لإستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أكد على الاهتمام بملف السياحة والآثار، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وأشار وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إلى أن الإستراتيجية تستهدف:
– جعل مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً على مستوى العالم، وذلك بالنظر لما نمتلكه من كنوز أثرية وتاريخية زاخرة، فضلا عن المقومات والإمكانات الطبيعية، التي تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.
– تتضمن الإستراتيجية العمل على قيادة صناعة السياحة لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياحي، فضلا عن الجهود الخاصة بدعم وتحسين وتعزيز مناخ الأعمال.
– وضع الخطط والرؤى التي من شأنها تنمية الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالرقابة والحوكمة لمختلف منظومات العمل بقطاع السياحة.
– التوسع في إقامة المزيد من الغرف الفندقية، وذلك بما يسهم في استيعاب أعداد السائحين المستهدف استقبالهم خلال الأعوام القادمة.
– تنمية الاستثمار السياحي، من خلال إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن تنويع المعروض من أماكن الإقامة، وتوفير «بنك الأراضي» على مستوى الجمهورية، للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات السياحية.
– تحقيق الاستدامة في القطاعين السياحي والأثري، والتوسع والتنويع للأسواق السياحية المستهدفة، إلى جانب تنويع الأنماط السياحية، وذلك بما يلبي مختلف الاحتياجات.
– الاهتمام بالسائحين من ذوي الهمم والعمل على إتاحة كافة السبل التي من شأنها زيادة حجم حركة السائحين منهم على المستويين الداخلي، أو الخارجي.
– التوسع في مشروعات الاستدامة البيئية، وكذا ما يتعلق بمشروعات حفظ وصيانة وتعظيم الاستفادة من الآثار.
– الاهتمام بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على ميكنة خدمات تراخيص شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، وخدمات شراء تذاكر/ تصاريح دخول المواقع الأثرية والمتاحف، والربط مع الجهات الخارجية (حكومية / قطاع خاص) لتوفير قواعد بيانات شمولية.
– تحفيز مطوري البرمجيات في مجال السياحة والسفر، ورفع كفاءة بنية الاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، وإتاحة نظام معلومات مركزي لتسجيل القطع الأثرية.
– استكمال جهود الإصلاح التشريعي وتطبيق نظام علمي لقياس مستوى رضاء السائحين والزائرين، فضلا عما يتعلق بتحديث آليات الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومراجعة تصنيف المنشآت الفندقية.
– بناء القدرات من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد المسئولية والمساءلة، وتحديث الشكل المؤسسي للتمثيل السياحي خارج البلاد.
– تنفيذ خطط تدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات.
– إنشاء «منصة السياحة والآثار المصرية» لتنفيذ الخطط التدريبية الخاصة بالارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة والمتعاملين في القطاع الأثري في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف.
– التخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يراعي موسمية حركة السياحة، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الطاقة الجوية الناقلة إلى مصر، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
