السياحة تلزم الفنادق بإجراءات صحية لمنع انتشار الأمراض
تلقت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة محمد أيوب، خطابا من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والأنشطة بوزارة السياحة والآثار، يفيد ضرورة التنبيه على كافة الفنادق بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتفادي انتشار الأوبئة ونقل العدوى، ولضمان أفضل بيئة صحية آمنة للزوار.
وقال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والأنشطة بوزارة السياحة، في خطابه، إنه من خلال تقارير لجان التفتيش التي تم الدفع بها من الإدارة خلال شهر يونيو الماضي بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، للمرور على المنشآت الفندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فإنه يجب الالتزام بتطبيق الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها لتفادي انتشار الأمراض والأوبئة ومكافحة نواقل ومسببات الأمراض خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر الصيف.
وتتمثل الإجراءات الواجب اتباعها في عدة نقاط، أهمها: إلزام جميع الفنادق بإحكام غلق خزانات مياه الشرب والاستخدامات الآدمية، وتطهير تلك الخزانات شهريا، كما يجب الحرص على النظافة المستمرة لمجرى الفائض “الأوفر فلو” وجدران حمامات السباحة وضبط تركيز الكلور، كما يجب رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي العاملة، وتفريغ المحطات المتوقفة منعا لانتشار البعوض والروائح الكريهة.
واستكمل الخطاب: “ويمنع منعا باتا ري المساحات الخضراء بمياه الصرف الصحي غير المعالج، وفي حال ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفندق المخالف، ويجب تغطية أحواض محطات معالجة الصرف الصحي بالفنادق، وكذا أحواض تخزين المياه المستخدمة في ري المساحات الخضراء وذلك بوضع شبك ضيق النسيج، ويجب أيضا الحرص على التخلص الآمن من الحمأة وعدم تعرضها للهواء، وإحكام غلق بيارات الصرف”.
ويلزم على الفنادق الحصول على موافقة اللجنة العليا لمحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، وكذا التعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة لمكافحة الحشرات، والتعامل الأمثل مع النفايات والقمامة العضوية بغرف مبردة، أما فيما يخص المنشآت الفندقية المغلقة، فإنه يلزم العمل على تغطية حمامات السباحة الممتلئة بسياج ضيق النسيج، ورفع أية مخلفات أو نفايات تواجد بالق، وذلك لمكافحة الحشرات ومنع تسلل القوارض.
وأكد عامر، أن الإدارة سوف تستمر في إيفاد لجان للمرور على المنشآت الفندقية كافة ومتابعة مدى التزامها بتلك التوصيات لأهميتها البالغة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة غير الملتزمة.