الزيات : نستهدف زيادة صادرات مواد البناء الى 100مليار دولار

..

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصدير المقاولات ومواد البناء واحدة من أهم الآليات التي تستهدف بها الحكومة زيادة الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار.

واوضح الزيات، أن قطاع المقاولات ومواد البناء حقق طفرة كبيرة في الناتج القومي حيث وصلت نسبة مساهمته اكثر من 18%.

واشار الي أن مع بداية الإصلاح الاقتصادي اكتسبت شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خبرات عديدة من خلال بناء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع والمشروعات العملاقة والقومية المختلفة.

واكد أن الشركات المصرية أصبحت منافس قوي في مشروعات البنية التحتية وتصدير الخدمات ومواد البناء علي المستوي الاقليمي والدولي في ظل وجود طفرة في بعض الدول الأفريقية وبعض الدول العربية في مشروعات البنية التحتية وفي انشاء المدن الجديدة.

وقال: مصر تمتلك حاليا فرصة قوية وميزة نسبية في تصدير المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء إلي السعودية خاصة مع اتجاه عدد كبير من الشركات لأنشاء أفرع لها، مع تزايد الانفاق السعودي علي مشروعات البناء المختلفة خاصة البنية التحتية والمدن الجديدة والذكية.

وشدد الزيات علي أهمية انشاء لوبي اقتصادي مصري او منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية بالدول العربية والإفريقية في ليبيا والامارات وكينيا، وتعمل كمنسق مع الشركات المحلية الراغبة في التصدير وعلى إزالة اهم معوقات العمل في الخارج مثل خطابات الضمان وتحويلات الأموال ما بين مصر والدول الأجنبية وايضا المتعلقة بالجمارك والبضائع والخدمات اللوجستية”.

واوضح أهمية أن تدعم الحكومة وجود منصة قادرة علي أن تحمي شركات المقاولات العاملة بالخارج، لتوفر لهم كافة خدمات الدعم وتزيل اية معوقات وهي عامل قوي لتشجيع الشركات المصرية نحو تصدير خدمات المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء للعمل خارج مصر في وقت قصير.

وقال، إن توجه الدولة نحو تعزيز فرص تواجد شركات المقاولات في الخارج يحفز تصدير خدمات التشييد والبناء بشكل كبير ويحقق طفرة في الصادرات، الي جانب زيادة تحويلات الشركات من العملة الصعبة يخفف الضغط علي الجنيه المصري ويشجع الدولة علي تأهيل الشباب لتصدير العمالة سواء للدول العربية او الإفريقية وبالتالي زيادة في اعداد العاملين بالخارج وتحويلاتهم.

وتابع، كما ان العائد الاقتصادي والاجتماعي من تصدير المقاولات والتشييد البناء يعالج التضخم ويؤدي إلي استقرار نسبي في سعر عملة الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلي المساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر والتجارة البينية من خلال اندماج الشركات المصرية مع نظيرتها الأجنبية بالإضافة إلي انه يشجع عدد كبير من المستثمرين على الاستثمار في مصر في القطاع الصناعي خاصة في صناعات مواد البناء.