بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب في تبادل الخبرات القضائية والدستورية

وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، اليوم  الخميس 17 أكتوبر الجاري، تم توقيع بروتوكول تعاون قضائي مشترك، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة. وذلكفي إطار الدينامية الإيجابية التي تعيشها العلاقات بين المغرب ومصر،

وقع البروتوكول المستشار بولي اسكندر  رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ، وعن الجانب المغربي ومثل  المستشار محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.

تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.
وقد جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الأحكام الصادرة عن كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة، وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.

ينضاف البروتوكول المذكور إلى الإطار القانوني المتنوع والمتميز الذي يؤطر العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب ومصر، والتي يرعاها قائدا البلدين، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.