تقرير دولي: طموح “بن سلمان” يقود المملكة للريادة السياحية

توقعات بارتفاع الاستثمارات الفندقية إلى 27.26 مليار دولار بحلول 2033

توقع تقرير دولي أن يصل حجم الاستثمارات الفندقية في المملكة العربية السعودية إلى 15.40 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، وإلى 27.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.55٪ من عام 2025 إلى عام 2033، وذلك نتيجة للرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي وضعها ويشرف على تنفيذها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب تحليل شركة Research And Markets الدولية، فإن العوامل الرئيسية التي تدفع السوق للازدهار هي توسع مرافق الإقامة الراقية ذو الخدمة المميزة، بجانب إدخال لوائح ميسرة من قبل الحكومة السعودية لتسهيل طلبات التأشيرة، ونظرًا لعدد من هذه الجهود الحكومية المهمة التي تهدف إلى تنمية أعمال الفنادق ورفع الأهداف السياحية الشاملة للبلاد، فقد شهد قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

وبحسب مجموعة العشرين، فإن المملكة العربية السعودية هي أسرع وجهة سفر نموًا في العالم. ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية، زادت زيارات الزوار الدوليين إلى المملكة بنسبة 125٪ إلى مستويات ما قبل الوباء العام الماضي، حيث اجتذبت ما يقرب من 94 مليون زائر وتجاوزت تعافي قطاع السياحة العالمي.

وعلى مدى السنوات الست المقبلة، تعتزم المملكة العربية السعودية استثمار أكثر من 550 مليار دولار أمريكي في وجهات إجازة جديدة، مما يجعلها أكبر مستثمر سياحي على مستوى العالم، كما إن مساعيها لتوسيع صناعتي السياحة والضيافة هي السبب وراء ذلك. مع ما يقرب من 20 مليون زائر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام السابق، تصدرت المملكة العربية السعودية التصنيف العربي للسياحة الوافدة.

وتطمح الصناعة إلى تحقيق هدف 100 مليون زيارة سياحية سنوية والمساهمة بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الست المقبلة مع إقرار القانون مؤخرًا، وتتم إزالة قيود السفر، مما يسمح لعدد كبير من السياح بدخول المملكة. وتقع مسؤولية توسع قطاع الفنادق على عاتق قوانين التأشيرات الجديدة، مثل التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات عند الوصول للمسافرين من 49 دولة.

وتهدف رؤية المملكة 2030، إلى تحسين صناعة السياحة وتنويع الاقتصاد، كما تركز الخطة، التي قدمها ولي العهد الطموح صاحب الرؤية المستقبلية الأمير محمد بن سلمان، على تطوير مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك السياحة والضيافة، وذلك بالتركيز على بناء مطارات جديدة وأنظمة نقل ومبادرات سياحية مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم، من أجل ترسيخ المملكة العربية السعودية كوجهة سفر رئيسية وتحسين وضعها الاقتصادي العام، وتطمح رؤية 2030 في جذب الزوار المحليين والأجانب من خلال زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية.

وتابع التقرير: يعد ظهور خيارات التأشيرات الجديدة، مثل التأشيرة الإلكترونية، التي تسهل دخول السياح، عاملاً رئيسيًا في زيادة السياحة الأجنبية في المملكة العربية السعودية. يستكشف المزيد من السياح الآن الثقافة والتراث الغني للبلاد نتيجة لسهولة الوصول إليها. ولجذب المزيد من السياح، ترعى المملكة العربية السعودية أيضًا أحداثًا مهمة بما في ذلك البطولات الرياضية والحفلات الموسيقية والمهرجانات الثقافية، ولا تلفت هذه البرامج الانتباه إلى قطاع السياحة المتغير في البلاد فحسب، بل تعزز أيضًا المشهد الاجتماعي المزدهر، مما يجعل المملكة العربية السعودية وجهة سفر مرغوبة للسياح الذين يبحثون عن تجارب غير عادية وتفاعل ثقافي عميق.

وتوجد اختلافات إقليمية نمطية في صناعة الفنادق في المملكة العربية السعودية؛ حيث تخدم مكة والمدينة السياح الدينيين، بينما تهيمن الرياض وجدة على سوق الإقامة الحضرية، ثم يعزز البحر الأحمر والمشروعات الجديدة مثل نيوم السياحة الشاطئية الترفيهية، ويجذب مجموعة متنوعة من بناء الفنادق في جميع أنحاء البلاد إلى كون المملكة بلد سياحية من طراز فريد.