مفاجآت سارة للقطاع السياحي والمستثمرين من وزير المالية

توقع وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، أن يكون عام 2025 أفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين من جهة التحديات قائلاً : التحديات الاقتصادية لاتزال مستمرة لكن لدينا أسس جيدة للبناء عليها.

وحول موعد تطبيق التحل من الدعم العيني إلى النقدي وإمكانيهحدوثه الفترة المقبلة شدد الوزير قائلاً : ” لن نتخذ أي إجراء للتحول من الدعم العيني إلى نقدي إلا بعد حوار مجتمعي واسع”.

متابعاً: ” هناك خطة زمنية للتحويل الى الدعم النقدى، ولن يحدث بين يوم وليلة”.

ولفت إلى أن أي وفر محقق فى الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وعن أولويات السياسة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة قال الوزير خفض خدمة الدين هو الشغل الشاغل للدولة في المرحلة المقبلة.

مبادرة دعم السياحة ستؤدي لزيادة إضافية للإيرادات السياحية بقيمة 3 مليار دولار سنويا

وقال وزير المالية الدكتور أحمد كوجك إن حزم الإصلاح الضريبي تعمل على خلق قدر من اليقين والشراكة بين مجتمع الأعمال والممول وأن الإصلاحات الضريبية تسعى لتشجيع الشركات الصغيرة و رواد الاعمال لدخول المنظومة الضريبية بشكل مبسط

وأوضح أن المنظومة الضريبية الجديدة تعمل على مساندة الممولين دون تربص وأنها تستهدف في ذات الوقت توسيع القاعدة الضريبية وتساهم في نمو حجم الشركات

وكشف الوزير عن عدد من المبادرات في طليعتها مبادرة جديدة لدعم الصناعة وتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 13 و14 %.

وكشف أيضاً أنه جرى تلقي 40 طلب من شركات السياحة كبيرة للاستفادة من المبادرة الجديدة للغرف الفندقية

لافتاً إلى أن هناك إقبالا شديدا وتنافسية في حركة السياحة بعد تغيرات سعر الصرف قائلاً: ” لدينا إقبال جيد وتنافسية عالية على السياحة المصرية بعد تغيرات سعر الصرف”.

وأوضح كوجك أن مبادرة دعم السياحة تساهم في إضافة 12 ألف غرفة فندقية جديدة وأنها ستؤدي لزيادة إضافية للايرادات السياحية بقيمة 3 مليار دولار سنويا.

وحول دعم الطاقة قال الوزير: “دعم الطاقة كان يفيد الفئات الأعلى دخلاً على حساب الأقل دخلاً”.

وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارا إيجابية للمواطن وزيادة في المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية.

وتابع الوزير: لا نتعامل مع خروج بعض الشركات من السوق بإنزعاج ، بقدر حل مشكلات بيئة الاستثمار وجعلها أكثر سهولة وتنافسية

وكشف الوزير خلال أول لقاء تلفزيوني له مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة “ON” أنه من المستهدف طرح إصدارات جديدة متنوعة بقيمة 3 مليار دولار في النصف الأول من 2025.

تفاصيل تعديلات المستهدفات مع صندوق النقد الدولي

كشف وزير المالية الدكتور أحمد كوجك أخر تطورات الاتفاق والمراجعة الرابعة وأسباب طول أمدها مع صندوق النقد الدولي قائلاً : ” طلبنا تعديل بعض المستهدفات مع صندوق النقد مما أطال أجل التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

تابع الوزير: “عدلنا من مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي بدلا من 4.5 % ” مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة

أكمل : “تفاوضنا مع الصندوق على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 4 سلع بدلا من 19 سلعة واستبدلنا مع صندوق النقد الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة “، مشدداً أن التيسيرات الضريبية ستكون مستمرة على مدار العام.

وكشف الوزير أن مصر ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير الجارى مشدداً أن مصر لم تطلب من صندوق النقد أية زيادات جديدة في قيمة القرض البالغ 8 مليار دولار.

وأتم الوزير : “ستكون لدينا رؤية للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد لان الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ودائمة”.

إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة في الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية

وعد وزير المالية الدكتور أحمد كوجك المواطنين بالشعور بالتحسن في الاوضاع الاقتصادية مع انخفاض الدين بشكل مؤثر قائلاً: “المواطن سيشعر بتحسن ملحوظ في أوضاعه مع انخفاض الدين بشكل مؤثر.

وكشف الوزير أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي على أجهزة الموازنة خلال العام الماضي من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار، وأنها تستهدف تخفيض دين الموازنة كرقم مطلق في حدود 2 مليار دولار سنويا.

وأوضح أن الموازنة المصرية عليها سداد التزامات دولارية بقيمة 16 مليار دولار في 2025 قائلاً: ” 80% من التزاماتنا الخارجية ستسدد من موارد دولارية حقيقية إضافية دون اقتراض، لافتاً إلى أن الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي يتم بشروط ميسرة.

ولفت الوزير إلى أنه قد تم وضع سقف للإنفاق الاستثماري للدولة بقيمة تريليون جنيه في 2024-2025 قائلاً: “حددنا سقفا للضمانات الحكومية بنحو 450 مليار جنيه بعد أن كان 700 و800 مليار جنيه سنويا ”

كاشفاً أنه تم وضع سقفا للدين العام بقانون المالية العامة بمعدل 88 % من الناتج المحلي قائلاً: ” 59 هيئة اقتصادية تم ضمها لموازنة الحكومة العامة هذا العام”.

وأوضح أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة في الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية كاشفاً أنه سيجري في سبتمبر القادم الإعلان عن الحصيلة التقديرية من تطبيق إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة “.

لافتاً إلى أن شركة العاصمة الإدارية سددت ضرائب بقيمة 20 مليار جنيه العام الماضي وأنه لا إعفاءات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

النصف الأول من عام ٢٠٢٥ سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات من برنامج الطروحات الحكومية

كشف كوجك أنه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات من برنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أن هناك طرحين في البورصة وآخران لمستثمر استراتيجي ضمن برنامج الطروحات الحكومية المقبل”.

وعن أولويات الوزير قال: عودة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية والجمركية وإيجاد شراكة حقيقية في مقدمة اولوياتى”.

متابعاً : ” مستمرون في خفض الدين الخارجي وتوجيه المساحة المالية المتوافرة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كاشفاً أن العام الجاري 2025 سيشهد إطلاق مبادرات متنوعة لإحداث التوازن بين الضبط المالي والنشاط الاقتصادي قائلاً: ” نحن ندير أموال المواطن وحقوق دافعي الضرائب ولدينا كل الحوكمة والشفافية في هذه الإدارة “.

وفي رسالة للمواطن قال الوزير: “المواطن سيحصل على خدمات جيدة خلال الفترة المقبلة”.

وعن الشركة بين القطاعين العام والخاص قال الوزير: “جادون في الشراكة بين المستثمرين والحكومة.. وعام ٢٠٢٥ سيشهد ذلك”.