رئيس الوزراء: نستهدف جذب 30 مليون سائح خلال 2030

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة” التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء، إلى لجنة تنمية السياحة، مُستعرضاً ومُشيداً بالقامات الكبرى في قطاع السياحة أعضاء اللجنة، مُشيراً إلى بعض أرقام قطاع السياحة في العام الماضي، حيث بلغ عدد السائحين إلى مصر حوالي 15.7 مليون سائح في عام 2024، وهو أعلى رقم حققته مصر متخطياً الرقم الأكبر في 2010، مُشيراً إلى أن الهدف العام الماضي كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقاً للظروف والاحداث الجيوسياسية فقد حالت دون ذلك وتم تحقيق 15.7 مليون سائح وهو مازال أعلي رقم تم تحقيقه في السياحة المصرية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى آراء أعضاء اللجان بأن مصر خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضي، مُشيراً إلى مستهدف 2030م أو بأحد أقصى 2032م، مصر ستكون قادرة على تجاوز الـ 30 مليون سائح بناءً على آراء حضراتكم والخبراء في قطاع السياحة، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، بوضع خطه استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030، مشيراً إلى ما أثير في الشارع مع انعقاد الجلسة الماضية، قائلاً: يوجد تساؤلات في الشارع المصري أين العوائد الدولارية، وعوائد التصدير، وعوائد السياحة، وعوائد العقارات، ولماذا لم نري هذه الأموال في القطاع المصرفي المصري؟، مُضيفاً إذا حققت الدولة 15.7 مليون سائح وأن معدل متوسط ما ينفقه السائح اثناء فترة زيارته لمصر حوالي 950 دولاراً، اذا يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار، مُتسائلاً هل القطاع البنكي والمصرفي المصري تحصل على هذا المبلغ أم لا؟ قائلاً هذا السؤال مطروح لحضراتكم.

وتابع قائلاً: وذلك حتى وإن كان الحضور من أعضاء اللجنة يرون أن هناك برامج معينة يمكن تطبيقها لتضمن أن تكون هذه العوائد الدولارية موجودة داخل الدولة، دون محاولة للحد، ولكن بضمان أن يتم تدويرها وتداولها في الدولة، ثم تخرج وتعاود الدخول، بحرية كاملة لتداول هذه الموارد، وتحت نظر الدولة في الفترة القادمة.