مجلس الأعمال المصري المغربي: نسعى لتنمية فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين

استقبل الاتحاد العام للمقاولات المغربي، اليوم، وفدا من الصحفيين المصريين وذلك على هامش زيارة رسمية يقوم بها الوفد للمملكة المغربية، وحضر اللقاء علي تازي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، وياسين بن كيروم عضو الاتحاد، وبثيني عراقي رئيس شركة الرباط سلا القنيطرة، ورجاء بلفقيه المدير العام لشركة الرباط سلا.
وقال تازي، إنه تم إنشاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عام 1947، ليصبح هيئة مستقلة تمثل القطاع الخاص أمام الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ويضم حاليا أكثر من 90 ألف مقاولة من مختلف الأحجام والقطاعات، بدءًا من الصناعات التحويلية إلى الخدمات والتكنولوجيا الحديثة، كما لعب دورًا رئيسيًا في دعم التحولات الاقتصادية الكبرى التي شهدها المغرب، خاصة في مجالات الإصلاحات الاقتصادية، تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف عضو مجلس الإدارة، أن الاتحاد المغربي للمقاولات يهدف إلى تمثيل القطاع الخاص لدى السلطات الحكومية، والدفاع عن مصالح المقاولات المغربية، وتحسين مناخ الأعمال عبر تقديم اقتراحات وإصلاحات تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تعزيز التعاون الدولي عبر إبرام شراكات مع منظمات اقتصادية دولية وتسهيل دخول المقاولات المغربية للأسواق الخارجية.
واكد تازي ان المجلس ينظم نحو 100 زيارة دولية سنوية بين رجال الأعمال المغاربة كما انه يحتل مكانة مرموقة في المملكة كقوة اقتصادية مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والمغرب شهد تناميا كبيرا على مدار 20 عاما برغم من تنوع رؤساء المجلس المشترك، وسجل التبادل التجاري تقدما ملحوظا لصالح مصر بزيادة 94% من الجانب المغربي، مطالبا بتوازن في العلاقة التجارية بين البلدين.
وأشار تازي، إلى قدرة السوق المغربي على حماية الاستثمارات الأجنبية بسبب استقرار المناخ الاستثماري والعملة، لافتا الى انه برغم من وجود اتفاقيات عربية تسمح بالتبادل بين الدول الا ان مازال الاستثمار المصري في المغرب يمثل 6% فقط من الإجمالي، داعيا المستثمرين المصريين للاستفادة من المميزات والمحفزات بقانون الاستثمار المغربي الذي عمل مؤخرا على تسهيل الحصول على الترخيص والتصريح لإنشاء الشركات من خلال التحول الرقمي الهائل الذي تشهده المملكة في العديد من المجالات.
وأكد ان قانون الاستثمار في بلاده يسمح للمستثمر المصري بإطلاق مشروعه دون الحاجة الى شركاء مغاربة عدا مجالي الزراعة والبناء الذي يلزمه بشراكة مغربية، كما يسمح بتحويل جميع ارباح المشروع بسهولة الى خارج المغرب، ما يجعل المجلس يطمح في خلق شراكة مصرية مغربية على نطاق أرحب في المستقبل القريب.
ونوه تازي، إلى تقدم المغرب في مجال صناعة السيارات، ما قد يمثل فرصة لتنمية التعاون مع مصر في المجال، فيما يمنح قانون الاستثمار ميزة إعفاء المستثمر 5 سنوات من الضريبة على المشروعات ما يخلق نظام ضريبي متجانس ويشجع على الاستثمار، موضحا ان المملكة سوف تعمل على توحيد الضريبة على الشركات في العام المقبل 2026، لكافة القطاعات باستثناء الشركات التي يزيد رأس المال فيها عن 10 ملايين دولار، في حين أنه لا يوجد حد أدنى للاستثمار داخل المملكة.