الرقابة المالية تواصل الحوار المجتمعي حول تعديلات قواعد القيد لتعزيز بيئة الاستثمار

نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًا استمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلي الشركات المقيدة وشركات الوساطة ومكاتب الاستشارات القانونية، لمناقشة أحدث تعديلات قواعد القيد وشطب الأوراق المالية في البورصة، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2025. وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز نمو الشركات عبر سوق رأس المال،

تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

أكد  محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الأقلية من المساهمين، وزيادة معدلات الإفصاح، بما يسهم في توفير بيئة عمل مواتية لنمو الشركات وتعزيز الثقة في سوق المال المصري.

تنويع آليات الاستحواذ وتيسير عمليات القيد

تضمنت التعديلات إضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج في الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs) إلى جانب الاستحواذ بمبادلة الأسهم وبالرصيد الدائن، مما يوفر بدائل متنوعة تدعم خطط الشركات التوسعية. كما تم تحديد حد أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد نهائيًا وشراء أسهم المتضررين، تسريعًا لحصول المستثمرين على حقوقهم.

إجراءات جديدة لحماية المتعاملين واستقرار السوق

استحدثت الهيئة معايير كمية وكيفية لتقييم طلبات الشركات الراغبة في تجزئة أسهمها، بهدف منع التلاعب وحماية حقوق المستثمرين. كما تم تعديل قواعد الشطب الاختياري، بإلغاء سلطة مجلس الإدارة في اتخاذ القرار، وجعلها من اختصاص الجمعية العامة، لضمان العدالة بين جميع المساهمين.

تعديلات خاصة بالشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs)

شملت التعديلات الجديدة عدة إجراءات لضمان شفافية عمليات الاستحواذ، من بينها إلزام الشركات بنشر قوائم مالية نصف سنوية بعد الاستحواذ، وتحقيق نسبة 5% صافي ربح، وتجميد 51% من حصة المساهمين في زيادة رأس المال لمدة 12 شهرًا لحماية المستثمرين.

التعديلات تعزز الاستقرار المالي وتجذب الاستثمار

أكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤيتها لتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين، من خلال توفير مناخ استثماري جاذب، يدعم تطلعات الشركات الراغبة في النمو والتوسع داخل السوق المصري.