وزارة البيئة تعيد ترسيم حدود ثلاث محميات طبيعية للحفاظ على التنوع البيئي
في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الحماية البيئية، ناقش مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة في اجتماعه الـ 65 برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد إعادة ترسيم حدود ثلاث محميات طبيعية رئيسية، وهي:
.محمية وادي الريان
•تعد من أهم المحميات الطبيعية في مصر، حيث تضم البحيرات المالحة، والكثبان الرملية، والشلالات، بالإضافة إلى الحياة البرية النادرة، بما في ذلك غزال الريم والثعلب الفنك.
محمية قارون
•من أقدم المحميات الطبيعية في مصر، وتشتهر ببحيرة قارون التي تعد موطناً للعديد من الطيور المهاجرة والأسماك الفريدة، إلى جانب احتوائها على حفريات نادرة تعود إلى ملايين السنين.
محمية الغابة المتحجرة
•تقع شرق القاهرة، وتتميز ببقايا الأشجار المتحجرة التي تعود إلى العصر الأوليجوسيني، مما يجعلها موقعاً جيولوجياً فريداً يكشف عن تاريخ الأرض القديم.
إعادة تقييم المحميات والاستثمار البيئي
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن عملية إعادة الترسيم تهدف إلى حماية المناطق ذات الحساسية البيئية العالية، ومراجعة أوضاع المحميات من حيث المساحات الجغرافية والتداخلات البيئية، مع التركيز على تعزيز الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي في إدارة الموارد الطبيعية.
وأضافت الوزيرة أن هناك 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر، وأن الوزارة تعمل على مراجعة منظومة المحميات الطبيعية بالكامل لضمان استدامتها والحفاظ على الإرث الجيولوجي والنباتات النادرة، مشيرة إلى أن 50% من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر ضمن المحميات الطبيعية، مع العمل على إدراج النسبة المتبقية لضمان حماية كاملة لهذا النظام البيئي الفريد.
مشروعات بيئية مبتكرة ومراقبة المحميات بالأقمار الصناعية
ناقش الاجتماع مقترحاً لإنشاء متحف للتراث الطبيعي داخل محمية الغابة المتحجرة، يهدف إلى رفع الوعي البيئي والتعريف بالجيولوجيا المصرية، إلى جانب مشروع جديد لمراقبة المحميات باستخدام الأقمار الصناعية لتعزيز إجراءات الحماية البيئية والتصدي لأي تعديات.
تجديد تصاريح استخدام الفحم وفق المعايير البيئية
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري والبترولي لـ 9 منشآت صناعية تعمل في مجالات الأسمنت، والشحن والتفريغ، والنقل، والمدخلات الصناعية، على أن يتم التجديد للبعض لمدة عامين، بينما تم منح بعض المنشآت تجديداً مشروطاً بضرورة معالجة الملاحظات البيئية خلال ثلاثة أشهر لضمان توافقها مع المعايير البيئية.
واختتمت وزيرة البيئة الاجتماع بالتأكيد على التزام الدولة بحماية مواردها الطبيعية، وتعزيز الاستثمارات البيئية، والاستفادة المستدامة من المحميات الطبيعية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
