تعرف على مزايا مبادرة التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين

أعلن مجلس الوزراء اليوم، عن إطلاق سلسلة مزايا مبادرة التسهيلات الضريبية، في خطوة تهدف إلى دعم المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في جمهورية مصر العربية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتحديث الإجراءات الإدارية وتقديم تسهيلات تشجع على النمو الاقتصادي.

تتضمن الحزمة الأولى من المبادرة عدة مزايا استراتيجية تُسهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الجهات الاقتصادية، ومن أبرزها تجاوز 100% من مقابل التأخير عن التصرفات العقارية أو التصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية. ويشترط في ذلك أن تكون هذه التصرفات قد تمت خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بقانون 5 لسنة 2025، مع تقديم طلب المحاسبة خلال ستة أشهر من بدء تطبيق القانون في فبراير 2025.

كما تسمح المبادرة بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة، وذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة. وفي هذه الحالة، يتم تجاوز 100% من مقابل التأخير، مما يخفف من وطأة الإجراءات المالية على المستثمرين.

وأوضح البيان أنه لا يجوز للمصلحة المحاسبية النظر في أي تصرف مر عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور القانون، مما يحدد إطاراً زمنياً واضحاً للتعامل مع هذه المسائل ويضمن العدالة والشفافية في تطبيق المبادرة.

وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكدين أن “سنبدأ معاً.. صفحة جديدة” نحو نظام ضريبي أكثر مرونة ودعماً للنشاط الاقتصادي في مصر.