1.5 مليون فدان.. مشروع قومي يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي

عقد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، لقاءً موسعًا مع المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضي التابعة للشركة في منطقتي غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا. جاء اللقاء في إطار حرص الشركة على ضمان استكمال أعمال التنمية وتحقيق العدالة في دراسة طلبات التقنين، حيث ناقش اللواء عبد الوهاب مع الحاضرين آليات وإجراءات التقنين، مشددًا على ضرورة اتباع القنوات القانونية الرسمية لضمان حقوقهم وحماية مصالحهم.

وأكد أن تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في تقنين الأراضي يأتيان في مقدمة أولويات الشركة، مشددًا على أن جميع عمليات التقنين تتم وفق الضوابط القانونية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ولا مكان لأي وسطاء غير قانونيين في هذا الإطار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يعد واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية في مصر والعالم، ويهدف إلى تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودعم القطاع الزراعي والصناعة الوطنية.

ودعا اللواء عبد الوهاب جميع المتقدمين بطلباتهم إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع وسطاء غير قانونيين قد يستغلون الوضع لتحقيق مكاسب شخصية، أو يسعون لتشويه صورة المشروع. وأوضح أن الشركة تفتح أبوابها لتلقي استفسارات المواطنين وتقديم الدعم المعلوماتي الكامل لهم مجانًا، مؤكدًا أن القنوات القانونية هي السبيل الوحيد لضمان حقوق المتقدمين الجادين الذين قاموا بزراعة أو استصلاح الأراضي فعليًا، وليس بغرض التربح غير المشروع.

وأضاف أن الشركة تحرص على تقديم جميع التسهيلات للراغبين في التقنين عبر القنوات الرسمية، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعامل مع أي أفراد أو جهات غير معتمدة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية مثل الموقع الإلكتروني للشركة، مقرها بالقاهرة، أو مسؤولي المناطق الإدارية التابعة لها.

وخلال اللقاء، طرح المتقدمون استفساراتهم حول إجراءات التقنين، حيث أكد اللواء عبد الوهاب حرص الشركة على تسهيل الإجراءات وتحديد أسعار الأراضي وشروط السداد بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف، مشيرًا إلى متابعة دقيقة لجميع الطلبات لضمان سيرها بسلاسة.

وفي ختام اللقاء، شدد على أن نجاح المشروع القومي لاستصلاح الأراضي يعتمد على تعاون جميع الأطراف وفق الإجراءات القانونية المحددة، مؤكدًا التزام شركة تنمية الريف المصري الجديد بمواصلة جهودها لتحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات لضمان حصول المتقدمين على حقوقهم القانونية في أسرع وقت ممكن.