بنك القاهرة يحقق أداءً ماليًا متميزًا لعام 2024 بنمو 86% في صافي الأرباح
حقق بنك القاهرة أداءً قويًا خلال العام المالي 2024، حيث سجل نموًا ملحوظًا في عدة مؤشرات مالية مقارنة بالعام السابق. بلغت إيرادات التشغيل 35 مليار جنيه مصري، فيما ارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب إلى 12.4 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 86%.
ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب إلى 17.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 64% عن العام المالي 2023، مما يعكس تحسن الأداء في مختلف القطاعات مثل التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شهد البنك نموًا ملحوظًا في صافي الدخل من عوائد القروض والإيرادات المشابهة، حيث بلغ 68.7 مليار جنيه مصري بزيادة 40%، مما أسفر عن نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 58%. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو وصل إلى 47%.
ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 34.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ22.2 مليار جنيه في عام 2023، مما ساهم في انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6%، مقارنة بـ36.7% في العام الماضي. وعلى صعيد المصروفات الإدارية، سجلت زيادة بنسبة 35% لتصل إلى 11 مليار جنيه مصري، نتيجة ارتفاع تكاليف الأداء مع استمرار نمو العوائد والاستثمارات.
على الصعيد المالي، نما إجمالي الأصول بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه مصري بنهاية 2024، مقارنة بـ402 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق. كما شهدت محفظة القروض نموًا بنسبة 26% لتصل إلى 227 مليار جنيه مصري، مدفوعة بزيادة في قروض الشركات بمقدار 33 مليار جنيه وقروض الأفراد بمقدار 14 مليار جنيه.
كما سجلت ودائع العملاء ارتفاعًا بقيمة 50 مليار جنيه مصري، لتصل إلى 352 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة بنسبة 17%، حيث شكلت ودائع الأفراد 56% من إجمالي الودائع مقارنة بـ44% لودائع الشركات والمؤسسات.
من ناحية جودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي المحفظة، مع تحقيق نسبة تغطية لمخاطر القروض غير المنتظمة بلغت 153% ورصيد مخصصات خسائر القروض بلغ 15.8 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.
أما من حيث معيار كفاية رأس المال، فقد بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، فيما وصل معيار كفاية رأس المال الإجمالي إلى 17.14% بنهاية العام.
تعكس هذه النتائج الأداء المالي المتفوق لبنك القاهرة، معززًا مكانته في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات مصرفية متقدمة تلبي احتياجات المستثمرين والعملاء.
