إحالة مسؤولين سابقين بهيئة تنشيط السياحة للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على عملات تذكارية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على 1,015 عملة تذكارية فضية خاصة بأوبرا عايدة، بدعوى إرسالها لممثلي الهيئة بالخارج لاستخدامها كهدايا تذكارية خلال الفعاليات الدولية.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن النيابة تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بالهيئة يفيد باكتشاف فقدان العملات التذكارية خلال الجرد السنوي لعام 2023/2024، حيث تبين أن هذه العملات من فئة خمسة جنيهات ولم يتم تسليمها لأي من الجهات الخارجية.

وكشفت التحقيقات التي أجراها رئيس النيابة أحمد علي، تحت إشراف المستشارة نعمت العُطيفي – مديرة النيابة، أن المتهمين قاما بتحرير أذونات صرف وهمية، بادعاء تسليم العملات إلى مسؤولي الهيئة المشاركين في الفعاليات الخارجية، دون أن يتم إرسالها فعليًا.

واستمعت النيابة إلى شهادات عدة مسؤولين، من بينهم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة المخازن، الذين أكدوا مسؤولية المتهمين عن العملات المفقودة. كما أوضح مسؤولو الإدارات والمكاتب الخارجية والعاملون بإدارة الشحن أنهم لم يتلقوا أي من هذه العملات خلال الفعاليات الرسمية.

وفي تقرير رسمي، قدرت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة القيمة الإجمالية للعملات المفقودة بنحو 2.7 مليون جنيه مصري. وأثبتت التحقيقات أن المتهم الأول استولى على 80 عملة، بينما استولى المتهم الثاني على 935 عملة من ذات الفئة.

وبناءً على هذه النتائج، وافق المستشار فوزي شحاتة – مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة (القسم الثاني)، على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة أميرة الرفاعي، وتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي قد تنطوي على جرائم جنائية.

وفي إطار تعزيز الرقابة وحماية المال العام، وجهت النيابة جهة الإدارة باتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم عملية إدارة الهدايا التذكارية، تضمنت:

• إنشاء دورة مستندية دقيقة توثق جميع الهدايا المصروفة من المخازن، مع تسجيل بيانات المسؤولين عن الصرف والاستلام.

• تحديد وقت ومكان التوزيع، وإثبات الأعداد والأوصاف بشكل تفصيلي.

• اعتماد منظومة إلكترونية متكاملة لضمان الشفافية والدقة.

• توثيق نقل الحيازة بين الموظفين بتوقيعات رسمية حتى تمام التوزيع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النيابة الإدارية على منع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً، وتعزيز الرقابة على المال العام، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.