وزارة المالية: مخصصات استثنائية لدعم السياحة والصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي

8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي
خصصت وزارة المالية 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للسياحة المصرية، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وزيادة تدفق السياح. يأتي ذلك ضمن استراتيجية متكاملة لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو والتشغيل.

5 مليارات جنيه لدعم الصناعة و3 مليارات لمبادرة التحول للغاز الطبيعي
إلى جانب دعم السياحة، تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير. كما خصصت الحكومة 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن جهود تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة البيئية.

📌 حوافز للمشروعات الصغيرة وتوفير سيارات للشباب
وفي إطار دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، تم اعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تم تخصيص مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى سيارات ربع نقل سيتم طرحها للشباب لدعمهم في بدء مشروعاتهم الخاصة.

📌 موازنة طموحة لتحقيق الاستقرار المالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تعكس حرص الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال دعم الإنتاج والتصدير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 وأحاله إلى مجلس النواب، حيث تضمنت تقديراتها:
• إيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%.
• مصروفات بقيمة 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%.
• تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
• خفض الدين العام لأجهزة الموازنة، لتعزيز الاستدامة المالية.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في التنمية، ورفع معدلات التشغيل والإنتاجية.