في خطوة جديدة تعكس رؤية الدولة نحو تطوير قطاع الإسكان، أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني عن طرح وحدات سكنية ضخمة، تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية، ضمن خطة متكاملة تسعى لتوفير السكن الملائم لكل مواطن. يهدف الطرح الجديد إلى تحقيق العدالة السكنية وتعزيز التنمية العمرانية في المدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

طرح غير مسبوق.. 115 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل

ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، سيتم طرح 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدة محافظات، بتمويل مدعوم من صندوق الإسكان الاجتماعي، مما يتيح لمحدودي ومتوسطي الدخل فرصة امتلاك وحدات بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد. من المقرر أن يبدأ التقديم في 15 أبريل للإسكان المتوسط، بينما ينطلق الحجز للإسكان الاجتماعي في 1 يوليو.

بنك التعمير والإسكان: 261 ألف وحدة سكنية بمواصفات متنوعة

بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، سيتم طرح 261,253 وحدة سكنية بمواصفات متنوعة تلبي جميع الاحتياجات، وذلك على عدة مراحل تبدأ في أبريل 2025 وتنتهي في أبريل 2026. تشمل هذه الطروحات وحدات بمستويات تشطيب مختلفة، وتبدأ الأسعار من 10 آلاف جنيه للمتر وصولًا إلى 35 ألف جنيه للمتر، حسب موقع الوحدة ومستوى التشطيب.

“ديارنا” و”ظلال”: مشاريع فاخرة بتصميمات عالمية

في إطار التوسع العمراني، أعلنت وزارة الإسكان عن مشروعي “ديارنا” و”ظلال”، وهما من أبرز المشروعات السكنية المستقبلية:

• “ديارنا”: يتضمن تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية في 23 مدينة جديدة، بمستويات تشطيب متكاملة، مع خدمات تلبي تطلعات الإسكان المتوسط.
• “ظلال”: يضم 40 ألف وحدة سكنية فاخرة في 17 مدينة، ويوفر مرافق متطورة تشمل نوادي اجتماعية ومناطق ترفيهية ومسطحات خضراء واسعة.

التحول الرقمي والشفافية في عمليات الحجز

لضمان الشفافية وتسهيل إجراءات الحجز، سيتم الاعتماد على منصة “مصر العقارية”، التي ستتيح للراغبين في الشراء إمكانية التسجيل الإلكتروني ومتابعة حالة طلباتهم دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التقديم.

استدامة المدن الجديدة وإدارة المرافق

تماشيًا مع متطلبات الاستدامة، أبرمت وزارة الإسكان مذكرة تفاهم مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لإنشاء شركة “Modon”، المتخصصة في إدارة المرافق والخدمات في المدن الجديدة، بما يضمن جودة الحياة للسكان وفق أعلى المعايير العالمية.

يعكس الطرح الجديد للإسكان في مصر تحولًا استراتيجيًا في سياسات الدولة نحو تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، وتوفير سكن يناسب جميع الشرائح الاجتماعية. ومع التوسع في المشروعات السكنية الفاخرة والمتوسطة، وتبني تقنيات حديثة في الإدارة والتسويق، يبدو أن قطاع الإسكان المصري ماضٍ في مسار أكثر استدامة وابتكارًا.

هل لديك أي ملاحظات أو تعديلات ترغب في إضافتها؟