رئيس الوزراء يبحث تسهيل دخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية استجابة لمطالب المستثمرين السياحيين

في استجابة لمطالب عدد من المستثمرين في القطاع السياحي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ومشاركة كبار المستثمرين في القطاع.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الدولة على دعم قطاع السياحة وتعزيز تنافسيته من خلال تهيئة المناخ الملائم وتوفير المقومات التي تسهم في تنميته، مشيراً إلى أن دخول الماركات العالمية يُعد من الجوانب المهمة التي تؤثر في تجربة السائح وتعزز من مكانة المقصد السياحي المصري.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لبحث التحديات المرتبطة بتسجيل ودخول السلع والماركات العالمية، وتقديم حلول عملية تسهم في تذليل العقبات، بما يعكس استجابة الدولة لمطالب المستثمرين وحرصها على تعزيز سياحة التسوق.

من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أبرز نتائج اجتماعات مجموعة العمل، مشيراً إلى أن التوصيات ركزت على تفعيل تجارة التجزئة للماركات العالمية في مصر، بالنظر إلى التجارب الناجحة في هذا المجال، ودورها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وجذب السائحين والمقيمين على حد سواء.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات، من بينها تخفيف الأعباء الجمركية والضريبية على تلك الماركات، وتفعيل منظومة “رد الضريبة” للسائحين بالمطارات الكبرى، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات تسجيل الماركات العالمية واستخراج الموافقات اللازمة، بما يضمن السرعة والشفافية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الإجراءات المقترحة تشمل أيضاً تسهيل الإفراج الجمركي عبر وضع قائمة بيضاء بالمُاركات المعتمدة، إلى جانب الترويج للجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار داخلياً وخارجياً.

من جانبهم، أكد المستثمرون السياحيون أهمية معالجة التحديات الجمركية، مؤكدين أن تيسير دخول الماركات العالمية يسهم في دعم سياحة المشتريات، ويقلل من اعتماد المواطنين على الشراء من الخارج بالعملة الصعبة. كما اقترحوا إنشاء مراكز outlet لبيع الماركات العالمية في مناطق سياحية مختارة، لتعزيز الإقبال على التسوق داخل البلاد.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بوضع رؤية تنفيذية متكاملة تشمل الإجراءات والتسهيلات المقترحة، مع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس، في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد وتنشيط قطاعي السياحة والتجارة.