ناصر تركي يكتب: جوهر المشكلة بين المالك والمستأجر.. علاقة غير متكافئة
القوانين القديمة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي يعود تاريخها لعقود، أدت إلى وضع غير متوازن بالمرة.
ففي حين كانت تهدف هذه القوانين في وقت ما إلى حماية المستأجرين في ظروف اقتصادية معينة، إلا أنها تحولت مع مرور الزمن إلى عبء ثقيل على الملاك، لعدة أسباب:
- القيم الإيجارية المتدنية جدًا: جنيهات قليلة لا تعادل حتى قيمة الإيصال أو تكلفة التحصيل. هذه المبالغ لم تعد تغطي حتى الصيانة الأساسية للعقار، فضلًا عن تحقيق أي عائد للمالك.
- التوريث التلقائي للعقود: استمرار عقود الإيجار لأجيال دون مراجعة أو تعديل يفرغ الملكية من مضمونها، ويجعل المالك وكأنه فقد حقه في الانتفاع بملكه الخاص.
- الحماية الزائدة للمستأجر: القوانين القديمة جعلت من الصعب جدًا على المالك استرداد عقاره أو حتى زيادة القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع القيمة السوقية الحالية.
- الوضع الاقتصادي المتغير: الظروف الاقتصادية التي سُنت فيها هذه القوانين قد تغيرت جذريًا، ولم تعد هذه القوانين تتناسب مع الواقع الحالي للأسعار والتكاليف.
- الملاك: الطرف الأضعف: من الواضح أن الملاك في هذه العلاقة هم الطرف الأضعف، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والحقوق الشرعية والقانونية. فكرة أن يدفع مستأجر ميسور الحال مبلغًا زهيدًا مقابل سكن يمتلكه مالك قد يكون أقل حالًا، هو أمر غير منطقي وغير عادل. دراسة حالة المستأجرين من قبل الجهات المختصة يمكن أن تكشف بالفعل تباينًا كبيرًا في القدرة المالية بين الطرفين.
- الحاجة إلى حلول جذرية: فالدولة هى المنوط بها إقرار العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
الحلول المقترحة يجب أن تكون:
- تحرير العلاقة للملاك القادرين: السماح للملاك بإعادة تسعير الإيجارات بشكل يتناسب مع القيمة السوقية الحالية، أو استرداد عقاراتهم بعد فترة انتقالية.
- دعم المستأجرين غير القادرين: إذا كان هناك مستأجرون غير قادرين على تحمل التكاليف الجديدة، فيجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاههم، سواء بتقديم دعم نقدي مباشر لمساعدتهم على دفع إيجارات عادلة، أو بتوفير سكن بديل بأسعار ميسرة. هذا يخفف العبء عن كاهل الملاك، الذين حملوا هذا العبء بالنيابة عن الدولة لعقود.
- قانون عادل ومنصف: الحاجة إلى قانون إيجارات جديد يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويضمن العدالة للجميع.
- التحدي السياسي والاجتماعي: إدراكنا أن هذا الملف يحمل أبعادًا اجتماعية وسياسية معقدة. فالمستأجرون لديهم أيضًا مخاوفهم وقدرتهم على التأثير. ومع ذلك، فإن العدالة تقتضي النظر إلى جميع الأبعاد والبحث عن حلول لا تترك طرفًا مظلومًا.
