محمد عباس: موسم الحج والعمرة يمثلان 60٪ من عوائد السوق الفندقي بمكة.. والتحول الرقمييحمي السوق

بخبرة تجاوزت الـ 36 عامًا في إدارة وتشغيل الفنادق، يقود الخبير السياحي محمد عباس أحد أكبر الفنادق المطلة على الحرم المكي بمكة المكرمة؛ وقد بدأ المصري محمد عباس مسيرته المهنية في فنادق “أكور”، ثم انتقل إلى “رومانس إنتركونتننتال”، ومنها إلى “قصر السلاملك”، كما شغل مناصب تنفيذية في فنادق “هيلتون” داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وفي تصريحات خاصة لـ”جسور”، أكد عباس أن السوق الفندقي في مكة المكرمة يختلف جذريًا عن أي سوق سياحي آخر، نظرًا لطبيعة المدينة الدينية التي تعتمد على موسمي الحج والعمرة، واللذين يسهمان بنسبة تتراوح بين 55% إلى 60% من الميزانية العامة للدولة سنويًا.
وأوضح مدير الفندق الشهير، أن موسم الحج يُدار وفق ترتيبات جماعية منظمة من خلال “جروبات” يتم حجزها مسبقًا، غالبًا قبل عام كامل، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، بينما يتميز موسم رمضان بطابع مختلف يعتمد على معتمرين أفراد أو شركات سياحية متعاقدة مع الفنادق، لافتًا إلى أن أسعار الإقامة خلال الشهر الكريم تنقسم إلى مرحلتين: الأولى من 1 إلى 19 رمضان، والثانية خلال العشر الأواخر التي تُعد ذروة الموسم.
وأشار إلى أن العمرة تُعد نشاطًا سياحيًا مستمرًا على مدار العام، يدر ربحا جيدا للفنادق بمكة والمدينة، خاصة خلال احتفالات يوم التأسيس (22 فبراير) واليوم الوطني السعودي (23 سبتمبر)، حيث تشهد المدينة المنورة ومكة المكرمة حركة معتمرين محلية مكثفة، غير أن الفعاليات الكبرى التي تُنظمها هيئة الترفيه، خصوصًا في جدة والرياض، لها تأثير جزئي على سوق العمرة المحلي، موضحًا أن انطلاق موسم الرياض في بداياته أثّر على عمرة الداخل بنسبة 50%، نتيجة نجاح الحملات الترويجية الموجهة للسوق العالمي.
ونوّه عباس بأن الفنادق القريبة من الحرم، التي لا تفصلها سوى أمتار قليلة (نحو 11 مترًا)، تتمتع بميزة تنافسية واضحة، خاصة في السوق المصري، الذي يفضل دائما أن يسكن في مواجهة الحرم مباشرة، مشيرا إلى أن الفندق يستعد لكافة المواسم على مدار العام من خلال تدريب العاملين، وتوفير خدمات احترافية، مع الالتزام بالقوانين الخاصة بعدد ساعات العمل (6 ساعات يوميًا).
كما أوضح أن العمالة المصرية تمثل ثاني أكبر جنسية بعد السعودية في الفنادق، لما تتمتع به من كفاءة، خاصة في المناصب القيادية، لكن الحاجة لا تزال قائمة لتدريب الكوادر السعودية على إدارة الفنادق من خلال برامج تأهيل تمتد من 6 أشهر إلى عام.
وعن تحديات العمالة، أشار عباس إلى وجود نقص في الكفاءات، ما يدفع للاستعانة بعمالة موسمية من دول مثل نيجيريا، ميانمار، والنيجر، مؤكدًا أهمية بناء كوادر وطنية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأشاد محمد عباس بجهود المملكة في ضمان أعلى مستويات الأمان للحجاج والمعتمرين، من خلال برامج توعية ومحاضرات طبية تُنظمها الجمعيات الصحية، تتضمن تعليمات وإرشادات دقيقة لضمان سلامة ضيوف الرحمن.
واختتم عباس بالإشادة بالتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، مؤكدًا أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع السياحة والفنادق أسهم في تقليل نسب الفساد المالي، وساهم في توفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للفنادق من خلال إلزام منصات الحجز الإلكتروني بوضع حد ائتماني أدنى كضمان، ما يضمن التدفق النقدي السليم للفنادق. ودعا شركات السياحة إلى مواكبة هذا التحول الرقمي، الذي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لنجاح العمل السياحي في المرحلة القادمة.