النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم: وإطلاق نظام “البكالوريا المصرية” كمسار اختياري موازٍ للثانوية العامة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب عدد من نواب وزارته.
وخلال المناقشات، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم المصونة دستوريًا، بل يُعد خطوة إصلاحية مهمة تفتح نافذة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية دون المساس بحقوق المواطنين. وأوضح أن نظام “البكالوريا المصرية” الذي يتضمنه القانون الجديد لا يلغي نظام الثانوية العامة الحالي، وإنما يُقدَّم كمسار اختياري موازٍ يتيح للطلاب مزايا إضافية تتماشى مع المعايير التعليمية الدولية.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتيح مرونة في اختيار المواد الدراسية، وإعادة المحاولات، ويهدف إلى إعداد الطلاب لسوق العمل وليس فقط للدرجات، مؤكدًا أن الامتحان الأول في النظام الجديد سيكون مجانياً بالكامل تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، شدد فوزي على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني ستظل مكونات رئيسية وأساسية في النظام الجديد، كونها تمثل ركائز للأمن القومي والهوية الوطنية. كما أثنى على تعاون مجلس النواب ولجنة التعليم والجهات المعنية في الوصول إلى صياغة توافقية للقانون.
من جانبه، وصف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مشروع القانون بأنه خطوة إصلاحية جادة وعميقة، تعكس التزام الحكومة بتطوير التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية. وأكد أن النظام الجديد سيساعد في توسيع فرص الطلاب التعليمية وتخفيف الضغط النفسي والمادي الناجم عن نظام الثانوية العامة الحالي.
وأضاف عبد اللطيف أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية في تاريخ التعليم المصري، من خلال توفير خيارات مرنة ومتنوعة أمام الطلاب، تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث. كما أشار إلى أن مشروع القانون تم صياغته بما يتماشى مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان الالتزام بنصوص الدستور المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي.
واختُتمت الجلسة بالإشادة من جانب الحكومة والبرلمان بروح التعاون والتكامل التي أثمرت عن هذا الإنجاز التشريعي، في إطار رؤية الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية وبناء مستقبل أكثر عدالة وكفاءة للأجيال القادمة
