الرقابة المالية: أدوات التمويل غير المصرفي شريك رئيسي في تطوير التعليم بمصر

أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الأهمية المتزايدة لدور القطاع المالي غير المصرفي في دعم وتمويل قطاع التعليم بمصر، مشيرًا إلى أن أدوات مثل التأمين وسوق المال وأنشطة التمويل المختلفة باتت تُشكّل رافدًا أساسيًا لتطوير المؤسسات التعليمية وتوسيع فرص الوصول للتعليم الجيد.

صناديق التأمين.. حماية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

أوضح عزام أن صناديق التأمين الحكومية والخاصة تلعب دورًا محوريًا في دعم منظومة التعليم، حيث يغطي صندوق التأمين الخاص بطلاب المدارس الحكومية نحو 30 مليون طالب، ويوفر حماية تأمينية ضد الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي سواء لأسباب طبيعية أو نتيجة حوادث.

كما أشار إلى وجود صندوق مشابه لطلاب جامعة الأزهر، إلى جانب صناديق أخرى في الجامعات الحكومية تقدم مزايا تأمينية وعلاجية ومعاشات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات.

بناء القدرات في قطاع التأمين

وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الكفاءات، أوضح عزام وجود شراكات مع الجامعات لتطوير الكوادر المتخصصة، مثل التعاون القائم مع الجامعة الأمريكية واتحاد شركات التأمين لتقديم تدريب مجاني لخريجي كليات العلوم والهندسة في العلوم الاكتوارية، وذلك لمواجهة النقص في عدد الخبراء الاكتواريين في مصر، الذي لا يتجاوز 40 خبيرًا يخدمون السوق بأكمله.

كما أشار إلى البرامج الأكاديمية المتخصصة مثل ماجستير العلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، وبرنامج ماجستير أسواق المال بالتعاون مع المعهد الإسباني IEB، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.

تمويل التعليم عبر سوق المال

استعرض عزام الآليات التي تتيحها البورصة المصرية أمام المؤسسات التعليمية لتمويل خططها التوسعية، سواء من خلال القيد المباشر أو إنشاء شركات استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، فضلًا عن إمكانية توريق الحقوق المالية المستقبلية مثل المصروفات الدراسية المتوقعة، مشيرًا إلى أن بعض عمليات التوريق التي أُجريت في الأعوام الماضية تراوحت قيمتها بين 500 إلى 800 مليون جنيه للمؤسسة الواحدة.

أدوات تمويل متنوعة لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الجامعات يمكنها الاستفادة من آلية التأجير التمويلي، سواء بشكل مباشر أو من خلال عمليات بيع مع إعادة استئجار (Sale & Lease Back) لتغطية احتياجاتها من المباني والمعدات.

كما يتيح التمويل الاستهلاكي للطلاب فرصة الحصول على قروض تعليمية ميسّرة، في حين يمكن للمؤسسات التعليمية استخدام التخصيم لتحصيل مستحقاتها من المصروفات الدراسية مبكرًا.

واختتم عزام تصريحاته بالإشارة إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم قطاع التعليم، لاسيما في تمويل الأصول الثابتة مثل وسائل النقل والمعدات التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمجتمع