وزير المالية: مصر تمتلك بنية تنافسية ونسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حواره الموسع مع عدد من المستثمرين الدوليين في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن، أن مصر تواصل مضاعفة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال تبني سياسات مالية متوازنة تواكب المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الدولة لا تسعى لمنافسة أحد، بل تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم جهود التنمية والنمو المستدام.

ودعا الوزير المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها مصر، باعتبارها منفذًا استراتيجيًا لأسواق عدة في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية نمو تنافسية وسياسات متسقة، بما يمكنها من جذب استثمارات جديدة وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة عبر سياسات متكاملة ومستدامة تضمن استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب التوسع في الإصلاحات الضريبية والجمركية لتبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح كجوك أن وزارة المالية تستعين بشركاء وفرق متخصصة لتحسين كفاءة الخدمات الضريبية، وتقديم الدعم الفني للممولين، مشيرًا إلى التزام الحكومة الكامل بمراجعة وتحديث الإطار التشريعي للضرائب بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير أن الحكومة ضاعفت المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وخصصت 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم الصادرات، إلى جانب دعم توسعات القطاع الصناعي، وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الحكومة تنظر للإصلاح الاقتصادي باعتباره مسارًا طويل الأمد، وليس مجرد إنجازات وقتية، ويهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، ورفع معدلات الاستثمار، وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أن الأداء المالي لمصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن التوقعات المستقبلية “إيجابية”.

وكشف كجوك عن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، ما يعكس ثقة القطاع الخاص في السياسات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أن الحكومة تلقت نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد أو معدل خلال العام المالي الماضي، بينما قام القطاع الخاص بسداد 60 مليار جنيه طواعية دون فرض أعباء إضافية.

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنسبة 35% نتيجة توسيع قاعدة الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية، وتنفيذ ثلاثة إصلاحات رئيسية تشمل: تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات طوعيًا، والسماح بتعديل الإقرارات دون غرامات.

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية مستدامة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوسيع دور القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة