بمشاركة 40 جهة دولية.. وزيرة التخطيط تبحث مع شركاء التنمية تنفيذ مخرجات مؤتمر “تمويل التنمية الرابع”
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا ضم أكثر من 40 ممثلًا عن وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي، وذلك لمناقشة سبل تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي استضافته مدينة إشبيلية الإسبانية.
وأكدت الوزيرة أن “وثيقة إشبيلية”، التي تم اعتمادها خلال المؤتمر، تُعد محطة مهمة في مسار التعاون متعدد الأطراف، حيث تطرح رؤية شاملة لإعادة بناء الثقة في النظام المالي العالمي، وتقديم حلول متكاملة لأزمات الديون وتحديات التمويل الإنمائي، خصوصًا في الدول النامية.
وأضافت أن الوثيقة تركز على ثلاث أولويات رئيسية، أبرزها: تحفيز الاستثمارات المستدامة، ومعالجة أزمات الديون من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلات الدين من أجل التنمية، وإصلاح النظام المالي العالمي بما يضمن العدالة والشمول، مع تحسين آليات الحوكمة داخل المؤسسات المالية الدولية.
وأوضحت “المشاط” أن تحليل استدامة الدين أصبح أداة رئيسية لتقييم قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها، مشددة على ضرورة تفعيل مفهوم “المنافع العامة الدولية” لدعم التمويل الموجه للتنمية البشرية والعمل المناخي.
وأشارت إلى أن المؤتمر شهد إطلاق عدة مبادرات دولية، منها مركز مبادلة الديون بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، بالإضافة إلى المنصات الوطنية كنموذج مبتكر لتعبئة التمويل، حيث تم الاستشهاد بتجربة مصر في منصة “نُوفِّي” ضمن البيان الختامي.
كما أعلنت مصر استعدادها لاستضافة الاجتماعات الافتتاحية لـ”منتدى المقترضين” ومنصة تبادل المعرفة، وذلك في إطار تعزيز دورها القيادي في صياغة سياسات التمويل التنموي.
وخلال الاجتماع، ثمّنت الحكومة الإسبانية الدور المصري الفعّال في مؤتمر إشبيلية، كما أكد البنك الدولي التزامه بدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيدًا بنجاح البلاد في جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة مصر في المبادرات العالمية الخاصة بالتمويل المناخي، مشيرًا إلى تعاون قائم بين مصر والحكومة الإسبانية لتعزيز تنفيذ الإطار المتكامل لتمويل التنمية.
وشاركت وكالات الأمم المتحدة الأخرى بمداخلات سلطت الضوء على أولوياتها القطاعية في دعم التنمية بمصر، حيث ركزت “اليونيسف” على ربط التعليم بسوق العمل، فيما أشادت “الفاو” بدور مصر في الأمن الغذائي، وأكد برنامج الأغذية العالمي أهمية تجربة مصر في مبادلة الديون وربط التمويل باحتياجات المواطنين
