وزيرة التخطيط تشارك في “ملتقى شباب المعرفة” بجامعة القاهرة وتؤكد: الاقتصاد القائم على المعرفة ركيزة أساسية للتنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من “ملتقى شباب المعرفة” المنعقد بجامعة القاهرة تحت شعار «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية»، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، على رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب عدد من الشخصيات العربية والدولية، من بينهم جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والمهندس هاني تركي مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

في كلمتها الافتتاحية، أعربت المشاط عن اعتزازها باختيار “اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية” عنوانًا لهذه الدورة، مؤكدة أن هذا المحور يمثل أولوية للدولة المصرية في إطار رؤيتها التنموية، حيث أصبحت ثروات الأمم تُقاس بمدى امتلاكها للعقول المبدعة والقدرة على اكتساب المعرفة. كما نوّهت بدور جامعة القاهرة الرائد، باعتبارها من أعرق مؤسسات التعليم في مصر والوطن العربي وإفريقيا.

وأكدت الوزيرة أن اقتصاد المعرفة بات ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول النامية، حيث يساهم في تعزيز الابتكار والتنافسية الدولية. وأضافت أن الحكومة المصرية تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، من خلال خطط تركز على تنويع الاقتصاد، وتطوير التعليم، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والقطاعات الإنتاجية غير التقليدية.

وأشارت إلى التحسن المطّرد في أداء مصر بمؤشر التنمية البشرية، حيث ارتقت الدولة من فئة “التنمية المتوسطة” إلى “المرتفعة”، محتلة المرتبة 100 عالميًا من بين 193 دولة في عام 2023، متقدمة خمس درجات عن تقييم عام 2021، مدفوعة بتحسن واضح في مستويات المعيشة والتعليم والصحة.

وتطرقت المشاط إلى المبادرات التي تتبناها الوزارة، ومن بينها إطلاق “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد” بالتعاون مع معهد أكسفورد ووكالات أممية، بالإضافة إلى العمل على إعداد تقرير التنمية البشرية الجديد، الذي سيركز على تسريع النمو الاقتصادي المستدام في ظل التغيرات العالمية.

كما شددت على استمرار الدولة في تبنّي سياسات الاقتصاد الأخضر والاستثمار في البنية التحتية المعرفية، مشيرة إلى منصة “نُوفي” الوطنية للعمل المناخي، وأطر التعاون الثلاثي والجنوب-جنوب لتعزيز الشراكات ونقل الخبرات بين الدول.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة الخطوات الحكومية نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، عبر البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل المستدام حتى عام 2030، بالتعاون مع شركاء التنمية، والتي تتيح أدوات مثل خطوط الائتمان والمنح والدعم الفني لتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.

كما سلطت الضوء على دعم الدولة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال منصة “حافز”، ودور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تمكين المبتكرين، مؤكدة أن مصر تمتلك ميزة تنافسية بفضل العدد المتزايد من رواد الأعمال الشباب.

واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتنسيق الجهود على المستوى الدولي، مشيرة إلى مشاركة مصر في تأسيس “منتدى المقترضين” بالتعاون مع الأمم المتحدة، وإنشاء منصة لتبادل الخبرات الفنية والتمويل المبتكر، إلى جانب تجارب مصر الناجحة في اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية.

وقدمت الوزيرة الشكر لكل من وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تنظيم الملتقى، مشيدة بالتعاون الفاعل من كافة الجهات المعنية