بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم خطوة بخطوة
بدأت الحكومة رسميًا خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 4 أغسطس الجاري. القانون الجديد الذي طال انتظاره يهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وينفذ على مراحل تبدأ من الشهر الجاري وتستمر حتى عام 2032، وفقًا لنوع الوحدة وطبيعة استخدامها.
تطبيق فوري.. وبداية العد التنازلي لإنهاء العقود
بحسب نص القانون، تدخل أحكامه حيز التنفيذ في اليوم التالي للنشر، أي اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، لتبدأ بذلك المرحلة الأولى من التطبيق، والتي تتضمن تحصيل “قيمة إيجارية مؤقتة” من جميع المستأجرين للوحدات السكنية الخاضعة للقانون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين الانتهاء من تقييم العقارات وتحديد الأجرة النهائية وفقًا لمعايير محددة.
لجان الحصر والتصنيف.. خلال 3 أشهر
ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان فنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ السريان، تقوم بحصر وتصنيف العقارات المؤجرة قديمًا إلى ثلاث فئات: “اقتصادية – متوسطة – متميزة”، استنادًا إلى مجموعة من العوامل تشمل الموقع، حالة العقار، توفر المرافق والخدمات، وتقديرات الضرائب العقارية.
وبمجرد صدور نتائج اللجان، يتم تحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة، على أن يبدأ المستأجر في سداد الفرق بين القيمة المؤقتة والنهائية بأثر رجعي، عبر أقساط شهرية ميسرة.
مضاعفة القيمة الإيجارية.. والزيادة السنوية مستمرة
حدد القانون آلية حساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف العقار:
الفئة المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
الفئة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
الفئة الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على الأجرة الجديدة، بدءًا من السنة التالية لتحديد القيمة النهائية.
مهلة انتقالية.. ثم إنهاء التعاقد
أعطى القانون مهلة انتقالية قبل إنهاء العقود الممتدة:
5 سنوات لوحدات غير سكنية يستخدمها أشخاص طبيعيون (مثل المحال التجارية)، تنتهي في عام 2030.
7 سنوات للوحدات السكنية، تنتهي في عام 2032.
وفي نهاية هذه الفترات، تُنهي العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة جديدة للتعاقد.
حالات الإخلاء الفوري
أجاز القانون للملاك المطالبة بالإخلاء قبل انقضاء المدة الانتقالية في حالتين رئيسيتين:
1. ترك الوحدة مغلقة دون استخدام فعلي لمدة تتجاوز عامًا كاملًا.
2. ثبوت امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لوحدة صالحة للسكن في نفس النطاق الجغرافي.
الحكومة تتعهد بالدعم.. والمواطنون بين القلق والترقب
من جانبها، تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات حمائية للمتضررين، تشمل دعم الفئات غير القادرة من خلال صندوق مقترح، لم تتضح آلياته بعد. وفي المقابل، عبّر بعض المستأجرين عن قلقهم من احتمالات ارتفاع الأعباء المعيشية أو مواجهة خطر فقدان المأوى، بينما اعتبر الملاك أن القانون يعيد لهم جزءًا من حقوقهم المجمدة منذ عقود.
خريطة زمنية لتطبيق القانون
المرحلة التاريخ التفاصيل
سريان القانون 5 أغسطس 2025 بدء تحصيل الإيجار المؤقت (250 جنيهًا).
تشكيل لجان الحصر خلال 3 أشهر حصر وتصنيف العقارات.
إعلان القيمة الإيجارية النهائية نهاية 2025 حسب فئة العقار.
تطبيق الزيادة السنوية 2026 فصاعدًا 15% سنويًا على القيمة الجديدة.
انتهاء العلاقة الإيجارية لغير السكني 2030 بعد 5 سنوات من التطبيق.
انتهاء العلاقة الإيجارية للسكني 2032 بعد 7 سنوات من التطبيق.
قانون تاريخي.. والبداية الآن
بهذا القانون، تكون مصر قد خطت أولى خطواتها الجادة نحو معالجة واحدة من أقدم الأزمات العقارية والاجتماعية التي طالما أثارت الجدل بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وتبقى متابعة تنفيذ المراحل بدقة وتوفير آليات دعم اجتماعي هي الضامن الحقيقي لتحقيق العدالة التي يستهدفها القانون.
