بروتوكول تعاون بين “بنك مصر” و”صندوق دعم الصناعات الريفية” لرقمنة التعاملات المالية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة، بهدف رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق، في خطوة استراتيجية لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

وقع البروتوكول عن بنك مصر الأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، وعن الصندوق الأستاذة إنجي اليماني، المدير التنفيذي. وجاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي المصري، وعدد من قيادات بنك مصر.

يهدف البروتوكول إلى تقديم حلول مالية متطورة ومتكاملة للمستفيدين من برامج الصندوق، تشمل منتجات الشمول المالي مثل الحسابات الجارية، التوفير، البطاقات مسبقة الدفع، المحافظ الإلكترونية، القروض متناهية الصغر، وخدمات الإنترنت البنكي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية.

كما يتضمن التعاون تنظيم برامج تدريبية للمستفيدين في مجالات الشمول المالي وريادة الأعمال، وتوفير منتجات وخدمات مالية بأسعار وشروط ميسرة، مع التركيز على دعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكول يأتي ضمن توجهات الدولة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر المستفيدة، مشيرة إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية يعد أحد أدوات الدولة للخروج بالأسر من دائرة العوز إلى الإنتاج. كما أشادت بما تحقق من برنامج “تكافل وكرامة” الذي استفادت منه نحو 7.7 مليون أسرة خلال 10 سنوات، وتخارجت منه 3 ملايين أسرة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدة أن القانون رقم 12 لسنة 2025 للضمان الاجتماعي رسّخ الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا قانونيًا.

من جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشة أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في جهود بنك مصر لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، عبر تقديم خدمات مصرفية متطورة تخدم الفئات الأكثر احتياجًا وتساهم في التنمية المستدامة، مشددًا على التزام البنك بدعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق الرفاه المجتمعي.

ويأتي هذا التعاون ليجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمصارف الوطنية، من خلال تيسير الوصول إلى التمويل ودعم الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتمكين الاقتصادي الشامل