الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن وضع أول إطار تنظيمي متكامل لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح الاستثمار في وحدات عقارية عبر الإنترنت في بيئة مؤمنة وخاضعة للرقابة.

تنظيم رقمي غير مسبوق

يُعد هذا التنظيم الأول من نوعه في مصر، حيث يُمكن الأفراد من الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات إلكترونية مرخصة. ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتقديم منتجات استثمارية مبتكرة وتنافسية.

توفيق أوضاع المنصات القائمة

أعلنت الهيئة أن ثلاث منصات إلكترونية متخصصة بدأت بالفعل إجراءات توفيق أوضاعها، من خلال تأسيس صناديق استثمار عقاري والحصول على تراخيص للترويج وتغطية الاكتتاب، في خطوة تؤكد استجابة السوق للمتطلبات التنظيمية الجديدة.

شروط صارمة لتسجيل المستثمرين

ألزمت الضوابط الجديدة المنصات الرقمية بالتأكد من اجتياز المستثمرين لاختبار معرفة معتمد من الهيئة، بعد الاطلاع على مواد تعليمية توضح طبيعة الأداة الاستثمارية ومخاطرها، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

قنوات دفع مؤمنة وإفصاحات دورية

يشترط التنظيم توافر قنوات دفع إلكترونية مؤمنة، وحسابات مصرفية مخصصة لكل إصدار، مع توفير إشعارات إلكترونية توثق عمليات الاكتتاب. كما يجب نشر تقارير دورية تشمل القوائم المالية، ودراسات الجدوى، وتقييمات صافي قيمة الوثائق، وغيرها من الإفصاحات الضرورية.

آليات الاسترداد وحماية المستثمر

نظم القرار عملية استرداد الوثائق من الصندوق بما لا يتجاوز 20% من إجمالي الوثائق المُصدرة، وأوجب على شركات الصناديق التخلص من الوثائق المُستردة خلال عام كحد أقصى. كما أتاح للمستثمر التخارج قبل نهاية مدة الصندوق وفق شروط محددة، مع التزام المنصات برد الأموال فورًا في حال فشل الطرح أو تراجع المستثمر.

الشفافية ومكافحة تعارض المصالح

ألزم القرار جميع أطراف المنصة — من مدير المنصة إلى شركات الإدارة والإيداع والمستثمرين — بتحري الدقة في نشر المعلومات، وتجنب تضارب المصالح، مع وضع ضوابط لحوكمة التعاقدات والإفصاح عن الأحكام القانونية المؤثرة على العقارات المُستثمَر فيها