التخطيط تستعرض مستهدفات الزراعة والري بالعام الجديد ..144.8 مليار جنيه استثمارات لتعزيز الأمن الغذائي والمائي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاعي الزراعة والري ضمن خطة العام المالي 2025/2026، مؤكدة أن القطاعين يمثلان ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الزراعة والري يحظيان بأهمية استراتيجية مزدوجة، إذ يعدان مصدرًا رئيسيًا للتشغيل والدخل بالمناطق الريفية، ويسهمان في دعم الصناعة الوطنية والأنشطة المرتبطة بها من تجارة وخدمات لوجستية، فضلًا عن دورهما في تعزيز حصيلة النقد الأجنبي من خلال صادرات الحاصلات الزراعية.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف استثمارات كلية قدرها 144.8 مليار جنيه في القطاعين، منها 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة، و127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة. كما تستهدف الخطة ارتفاع قيمة الإنتاج الزراعي إلى نحو 3.7 تريليون جنيه في 2025/2026 مقابل 3.3 تريليون جنيه متوقعة بنهاية 2024/2025، على أن يصل إلى 5.7 تريليون جنيه بحلول 2028/2029.

التوسع في الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاجية

تتضمن الخطة التوسع في برامج استصلاح الأراضي الجديدة بمناطق توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، مع التركيز على رفع إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 10 و15%، من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وقليلة الاحتياج المائي، إلى جانب تحديث نظم الري الحقلي لتصل نسبة المساحة المستفيدة إلى 18%.

كما تشمل الأولويات التوسع في مشروعات الصوب الزراعية والزراعة المحمية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل 1.8 مليون فدان بعدة محاصيل أساسية، بجانب التوسع في إنتاج التقاوي محليًا للحد من الاعتماد على الاستيراد.

تنمية الثروة الحيوانية والسمكية

تستهدف الخطة زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس خلال 2025/2026، بجانب مشروعات الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، ورفع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%. كما سيتم دعم مشروعات الإنتاج السمكي في بركة غليون، وشرق التفريعة، وبحيرات قارون والمنزلة والبرلس، مع زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لتتجاوز 5 مليارات دولار خلال العام.

الموارد المائية وإدارة الري

وعلى صعيد الموارد المائية، تضمنت الخطة التوسع في مشروعات تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كم، وإنشاء سدود وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول، بجانب استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام 1.6 مليون فدان في صعيد مصر. كما تستهدف الخطة رفع كفاءة شبكات الصرف الزراعي وإنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانات أرضية، بالإضافة إلى حماية سواحل الإسكندرية وتدعيم الحواجز الغاطسة.

وأكدت الوزارة أن مستهدفات قطاعي الزراعة والري تعكس التزام الدولة بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي كأولوية قصوى، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة