وزير المالية: 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن

عرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك خلال مشاركته في اجتماع مهم لمجموعة العشرين المنعقد بالقاهرة.

وأكد كجوك أن مصر اتخذت خطوات واسعة في ملف الأمن الغذائي من خلال توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وتوفير السلع الغذائية بكميات مناسبة، موضحًا أن الحكومة تموّل برامج متنوعة لدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع وتحسين تنافسية القطاع الزراعي.

وأشار الوزير إلى أن الدعم الغذائي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية بمصر، حيث تخصص الدولة نحو 165 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع التموينية يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن. كما أوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» توسع ليشمل نحو 5 ملايين أسرة، مع ربط الدعم بمؤشرات التعليم والصحة لضمان تحقيق أثر تنموي شامل.

وأضاف كجوك أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل الجهود الوطنية مع شراكات إقليمية ودولية، مؤكدًا الحاجة إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الاستثمار الزراعي المستدام ومواجهة تحديات التغير المناخي.

كما شدد الوزير على أهمية مساندة القطاع الخاص وتوفير مساحة أكبر لمشاركته في تعزيز التنمية المستدامة، مع دعم مبادرات مثل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في إطار مجموعة العشرين.

واختتم كجوك بالتأكيد على التزام مصر بالمساهمة في بناء نظم غذائية عادلة ومرنة قادرة على مواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا يشكل ضغطًا على المالية العامة للدول النامية ويعرقل مسارات النمو، ما يستدعي إصلاح النظام المالي العالمي وسد فجوات التمويل، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الغذائي