منتدى الأعمال المصري البحريني يؤكد شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدة للنمو المستدام

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني بحضور وزراء ورؤساء هيئات ورجال أعمال من البلدين، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية المشتركة. وشارك في المنتدى كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، والسيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية المصري.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، مشددًا على أن العمل المشترك يفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو المستدام. وأشار إلى أن مصر شهدت على مدار العقد الماضي استثمارات ضخمة في مشروعات بنية تحتية متطورة من طرق ومدن جديدة وموانئ ومشروعات عملاقة، وهو ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية الاستثمارية والتجارية خلال العامين المقبلين.

ومن جانبه، قال وزير المالية أحمد كجوك إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نقلة نوعية، موضحًا أن هناك فرصًا واسعة أمام القطاع الخاص للانطلاق بمشروعات مشتركة، خاصة مع استمرار النمو القوي في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة وزيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.

وفي السياق ذاته، أعربت وزيرة التنمية المستدامة البحرينية نور بنت علي الخليف عن اعتزازها بالمشاركة في المنتدى، مؤكدة أن انعقاده يمثل امتدادًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومشيرة إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا وتجاريًا بارزًا في المنطقة، داعية المستثمرين المصريين للاستفادة من هذه المقومات.

بدوره، شدد وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو على عمق العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يتجاوز المؤشرات الاقتصادية ليعبر عن شراكة مصير مشترك. وأوضح أن هناك نحو ألفي شركة مشتركة تعمل في مختلف القطاعات، فضلًا عن انخراط الجانبين في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، معتبرًا أن مصر بما تمتلكه من موارد بشرية متميزة وسوق استهلاكي واسع، والبحرين بما تتمتع به من بيئة استثمارية تنافسية وموقع استراتيجي، تمثلان وجهتين مثاليتين لإقامة مصانع مشتركة ومراكز للتطوير الصناعي والابتكار تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.

واختُتم المنتدى بالتأكيد على أهمية المضي قدمًا نحو تعميق التعاون الاستثماري والتجاري، وإقامة مشروعات صناعية مشتركة، بما يعزز من مكانة مصر والبحرين كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة