مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقّع 3 بروتوكولات لتأهيل 2000 شاب وسيدة للعمل في الصعيد

وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة تستهدف تأهيل 2000 شاب وسيدة لسوق العمل بمحافظات الصعيد، بإجمالي استثمارات تصل إلى 48 مليون جنيه وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية،

.جاءت الاتفاقيات بالشراكة مع كل من مؤسسة راعي مصر، ومؤسسة آل قرة، وجمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية، حيث وقعها عن جانب مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع الأستاذ عصام الوكيل – رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، والمهندس محمد أيمن كمال الدين قرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل قرة، والأستاذ عمر المصري رئيس مجلس أمناء جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية، وذلك بحضور قيادات المؤسسات المشاركة.

ويستهدف البروتوكول مع مؤسسة راعي مصر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بداية جديدة بمحافظتي المنيا وأسيوط، لتوفير 1000 فرصة عمل جديدة للشباب والسيدات، عبر التدريب المتخصص ودعم المشروعات متناهية الصغر وتوفير حقائب أدوات عمل تساعدهم على بدء مشروعات صغيرة تدر دخلاً مستدامًا. ويأتي هذا امتدادًا للمرحلة الأولى التي أثمرت عن تدريب وتوظيف 400 مستفيد بمحافظة المنيا، تمكّن 320 منهم من إنشاء مشروعات متناهية الصغر حسّنت من أوضاعهم المعيشية.

أما البروتوكول مع مؤسسة آل قرة، فيتضمن تنفيذ مشروع نبض الجنوب بمركزي ساحل سليم وأبو تيج بمحافظة أسيوط، لتمكين 600 أسرة اقتصاديًا، عبر التدريب على الحرف اليدوية وتوفير حقائب تدريبية متكاملة ودعم تمويلي للمشروعات.

وبالنسبة إلى جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية، فيركّز البروتوكول على تنمية قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، من خلال التدريب الحرفي، والتوعية بالمهارات الحياتية ومفاهيم الشمول المالي، إضافة إلى تمويل مشروعات متناهية الصغر لنحو 400 أسرة.

وأكدت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن رؤيتها لدعم تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية، وتطوير مهارات الأفراد بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة، مشيرةً إلى استمرارها في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية