وزير الاستثمار يبحث مع وفد مجموعة البنك الدولي تعزيز التعاون لدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي ضم السيد شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والسيد ستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

ناقش الجانبان خلال اللقاء برامج ومشروعات التعاون القائمة والمستقبلية، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض الوزير رؤية الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، في إطار خطة تستهدف الارتقاء بمكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات لتعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية.

كما عرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنه تم إعداد مصفوفة تضم 209 إصلاحات تغطي تطوير التشريعات، وتحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز الشفافية، ورفع الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ستترجم إلى إجراءات تنفيذية وتشريعية ملموسة.

وفي مجال التجارة، أوضح الوزير أن الوزارة تبنت مجموعة من الإجراءات لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، مع التركيز على التحول الرقمي كركيزة أساسية لتسهيل العمليات الاستثمارية والارتقاء بأداء المنافذ الحدودية.

وأكد الخطيب أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون تشمل الصناعة، السياحة، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحاً أن قطاع الـICT يمثل محركاً رئيسياً لخلق فرص عمل نوعية، بينما تحظى الرعاية الصحية باهتمام خاص ضمن أولويات البنك الدولي، مع خطط لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية بحلول 2030.

من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وأعربوا عن استعدادهم لتعميق التعاون المشترك من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي لمشروعات التمويل المستدام والمبادرات التنموية، مؤكدين التزامهم بدعم خطط الدولة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة وجداول زمنية محددة لتفعيل المشروعات المشتركة، بما يواكب أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام خلال العقد المقبل