إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة “الغرف السياحية”: نحتاج لتغيير ثقافة وآليات تنشيط السياحة وتوحيد جهة تحصيل رسوم العائمات..تعاقد “الراجحي” هو الأفضل لخدمة حجاج السياحة.. وتراجع الإقبال يتطلب تكثيف الدعاية
حل 25 مشكلة ضريبية للمنشآت وإلغاء 30 ترخيصا لفنادق عائمة
تحديات عديدة واجهت القطاع السياحي في مصر خلال السنوات الماضية، قبل أن يدخل مرحلة التعافي من آثار الأزماتالعالمية المتلاحقة، والتي كشفت عن مدى الحاجة لتعديلات جوهرية بآليات وقوانين العمل السياحي، وهي المهمة التي حملها اتحاد الغرف السياحية على عاتقه ساعيا لتطوير شامل في القطاع عبر عدة محطات؛ أبرزها إقرار نظاما محكما لرحلات السياحة الدينية إلى المملكة العربية السعودية، ثم إزالة كافة العراقيل أمام انطلاق الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي، وحول الجديد في هذه الملفات التي تشغل الرأي العام المصري، كان لنا هذا اللقاء مع الخبير السياحي إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.
بداية كيف تقيم التعاقد مع شركة الراجحي السعودية لتقديم خدمات الطوافة للحجاج المصريين؟
أرى أن التعاقد مع شركة الراجحي لخدمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، من جانب غرفة شركات السياحة المصرية، يأتي تكليلا للتنظيم المميز الذي قامت به الشركة الموسم الماضي، حيث ساعدت بعثة الحج السياحي في حل مشكلات لحجاج مصريين بتوفير أماكن مجانية وكذا تقديم خدمات مميزة للغاية دون زيادة في الأسعار، ولذا فهي خطوة مميزة يجب أن يتبعها فورا تحديد المساحات المخصصة لشركات السياحة المصرية في المشاعر المقدسة، بحيث يتم تسليم تضامنات الشركات مواقعها بناءا على أسبقية دفع مقابل باقة الخدمات، وأعلم أن هذا الأمر مرهق للغاية للشركات ولكنها تعليمات وزارة الحج السعودية للبدء المبكر في الإجراءات.
ما الجديد في إجراءات الحج لدى شركات السياحة؟
ننتظر اجتماع اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء، لتحديد أعداد التأشيرات المتاحة للبرامج السياحية حتى نبدأ التنفيذ فعليا، خاصة وأن الضوابط الخاصة بالموسم الجديد ستصدر خلال أيام من وزارة السياحة والآثار، وسط تكهنات بتخصيص 80% للحج الاقتصادي و20% للحج الفاخر، وقد لا تختلف الأسعار كثيرا عن الموسم السابق، لأن سعر صرف الريال السعودي لم يشهد تغييرا من العام الماضي، كما تمت إضافة أراج كدانة لتسكين الحجاج بالبرامج الفاخرة.
كيف تقيم موسم الحج الماضي 1446 هـ؟
شركات السياحة نجحت في تنظيم الموسم الماضي للحج بنسبة تفوق 95%، ولم يشهد الموسم مخالفات جسيمة، كما أن ما حدث من سلبيات بسيطة خاصة في مشعر “منى” جاء بسبب أخطاء تنظيمية نتجت عن تأخر سداد مقابل الباقات من قبل بعض الشركات، وهو الأمر الذي تسبب في تعديل المساحات وضيق الأماكن، وهنا تدخلت شركة الراجحي مع بعثة السياحة وتم حل الأزمة فورا.
هل تم القضاء على ظاهرة سماسرة رحلات الحج والعمرة؟
غرفة شركات السياحة واجهت ظاهرة السماسرة بقوة الموسم الماضي، وقد تم إلغاء تراخيص 3 شركات، وتقديم بلاغات في عدة كيانات لمباحث الأموال العامة كونها ليست شركات سياحة، وكان ذلك تماشيا مع الخطة السعودية لمنع التسلل وتقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة لعدد محدد، حتى انتهاء أعمال تطوير مشعر منى والذي سيشهد توسعات تماثل أبراج كدانة، ويتم دخولها الخدمة في 2030 طبقا لما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويقضي ذلك على مشكلة المساحات نهائيا، كما ستتغير ملامح منطقة منى شكلا وموضوعا.
وللعلم.. ففي كافة دول العالم يوجد سماسرة للحج والعمرة ورحلات السياحة، وكنا اقترحنا من قبل تقنين أوضاع المسوقين وتزويدهم ببطاقة رسمية تسمح لهم بالعمل تحت غطاء شركات السياحة، ولكن قوبل المقترح بهجوم من البعض مدعين أننا نهدد تواجد الشركات، غير أن ما حدث على أرض الواقع هو تنامي لدور السماسرة دون تقنين أو توفيق أوضاع وبالتالي تضاعفت خسائر الشركات والدولة على حد سواء.
حدثت مشكلات خلال نقل الحج من فنادق التحسين.. هل تؤيد إلغاء هذه البرامج؟
أنا ضد إلغاء التحسين، فالحاج الاقتصادي حتى لو اختار برنامج الموسم الكامل فهو يسكن في مكان بعيد للغاية ولا يصح أن نبخل عليه بوقت في فندق فاخر مطل على الحرم، ولكن يجب أن تقوم شركة السياحة بشرح كافة تفاصيل الرحلة والتسكين للحاج عند التعاقد، وذلك حتى لا يغضب الحجاج عند مغادرتهم الفندق الفاخر إلى العمائر البعيدة نسبيا طبقا لفئة البرنامج الخاص بهم.
هل ترى أننا نواكب مستجدات ملف السياحة الدينية في السعودية؟
ليس بالصورة المطلوبة، وعلينا مواكبة التطور السعودي الهائل الذي نراه في الرقمنة واللوجيستيات والتنظيم والفكر المستقبلي، وتقوم المملكة بقفزات في هذه المجالات، تستدعي ضرورة مواكبة ذلك حتى لا نخرج من الصورة في المستقبل، وأرى ضرورة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الحج والعمرة من الجهات المصرية، ليتم إطلاع الجانب المصري على كل ماهو جديد، وتدريب موظفي غرفة شركات السياحة المصرية على التطورات في الإجراءات والتسويق والتوقيتات.
هل نشهد تراجعا نسبيا في الإقبال على الحج أم هو أمر طبيعي في هذا التوقيت؟
هناك تراجع بالفعل ولكنه منطقي في ظلة الظروف الحالية والمدة الطويلة المتبقية على الموسم، ولكننا نحتاج لحملات إعلانية قوية ومنسقة للترويج للحج السياحي وفق خطة موسعة بمشاركة مجلس إدارة الغرفة، حتى تصل الرسالة إلى كل مواطن، خاصة وأننا نروج لموسم حج يتبقى له 7 أشهر وعلينا إقناع المواطن بالتعاقد من الآن، بينما نحن كشركات مجبرون على إبرام التعاقدات الآن لحجز الباقات ومساحات المشاعر وإنهاء كافة الإجراءات طبقا للقرارات السعودية، ومع الحالة الاقتصادية العامة وتداعياتها، فأنا أرى أنه على غرفة شركات السياحة التفكير جيدا في أفضل إدارة لأموال الشركات المنفقة في الحملات الإعلانية بحيث يتم مراعاة ضرورة شرح التفاصيل والمزايا، والوصول لكافة الشرائح، وبيان سبب البدء المبكر، ويمكن تشكيل لجنة مصغرة من الشركات السياحية الأعضاء لوضع خطة الترويج والإعلان للموسم الجديد.
هل تم إلغاء الحج البري؟
حتى الآن لم يصل إلينا من السعودية ما يفيد بإلغاء الحج البري، ولكن الأمر يتعلق بتشغيل الأتوبيسات السعودية التي ظلت مركونة الأعوام الماضية ولم يتم تشغيلها، لذا فقد يصدر قرار بمنع دخول الأتوبيسات الأجنبية للداخل السعودي، بينما يشهد هذا النوع من البرامج إقبالا لقلة سعره وروحانية الرحلة ويدر ربحا للشركات السياحية، وسوف يتم مراعاة ذلك عند مناقشة الأمر بمجلس الوزراء.
هل توجد أية مشكلات في موسم العمرة الحالي؟
لا توجد مشكلات في موسم العمرة، سوى تراجع الإقبال الطبيعي بسبب فترة دخول المدارس، مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنحو 15% طبقا لعودة السعوديين من الإجازات بمصر، وسوف تعاود الارتفاع الشهر المقبل، خاصة في ظل أن تأشيرات الزيارة بات الحصول عليها صعبا ومكلفا اكثر من تأشيرة العمرةالقانونية، لذا فقد تراجع الإقبال عليها ولم تعد مطلوبة، ولكن علينا الاستعداد مبكرا لموسم رمضان بسبب الطاقة الاستيعابية للطيران والفنادق، ويجب البدء الآن في التنسيق مع الجهات المعنية في السعودية لتيسير الحركة خلال مواسم الذروة.
ما الجديد لدى لجنة الضرائب باتحاد الغرف السياحية؟
طالبت بعدم تحويل أي منشأة سياحة للتحقيق أمام إدارة التهرب الضريبي والمحكمة المختصة إلا بعد العرض على لجنة عليا للمشكلات الضريبة الخاصة بالسياحة، حيث تسبب الأسلوب السابق في هروب استثمارات عديدة من القطاع السياحي في مصر، بعدما شاهدوا مستثمرين وأصحاب شركات يحاكمون جنائيا بسبب حسابات الضرائب، وبالفعل تشكلت لجنة ضمت مستشار وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومدير إدارة التهرب الضريبي، بجانب أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ونجحت اللجنة في حل أكثر من 25 أزمة بين فنادق ومطاعم مع مصلحة الضرائب خلال الأشهر الثلاث الماضية، كما توصي دائما اللجنة بالتعاون مع المنشآت السياحية والفندقية وتذليل العقبات ومراجعة كافة تقارير الضرائب قبل تطبيقها بحيث يتم القضاء على السلبيات التي كانت تحدث في الماضي.
وماذا عن مشكلات الفنادق العائمة المعروضة على اتحاد الغرف السياحية؟
لدينا أزمة في الفنادق العائمة مع وزارتي الري والزراعة، فليس لديهما قانون واضح أو لوائح محددة، فكلاهما تطبق الرسوم والتصاريح على كل الفنادق العائمة دون تمييز بحسب منطقة الرسو أو الخدمات المقدمة أو طبيعة الشرائح المستفيدة، فالمركب في كورنيش المعادي تسدد نفس رسوم مركب الأقصر، وهو عبء كبير للغاية، كما يجب ألا تتعامل أي جهة مع الفنادق العائمة سوى وزارة السياحة والآثار، بحسب القانون رقم. 27 لسنة 2024 الذي حدد التعامل مع المنشآت السياحية من جانب الوزارة المختصة فقط، وهنا أطالب بأن يشمل ذلك حتى تحصيل الرسوم والتصاريح بحيث تسدد لوزارة السياحة، وتنوب الأخيرة عن الفندق وتسدد للوزارات الأخرى.
كم رسم يسدده الفندق بشكل مستمر؟
نسدد 18 رسما حكوميا لكل فندق عائم عند الإبحار أو تجديد الترخيص، ومنها على سبيل المثال شكوى تلقتها لجنة الفنادق العائمة بالاتحاد، حول قرار محافظة الأقصر بتحصيل 1% جديدة من الإيرادات المجمعة لكل فندق، وبعد رفع دعوى أقرت المحكمة المختصة عدم دستورية وقانونية الرسم وعدم جواز تحصيله، وبعدها أصدر محافظ الأقصر قرارا بتحصيل نفس الرسم، وحتى تعمل الفنادق فإنها اضطرت للدفع، ولكن يجب عدم تحصيل أية رسوم إلا من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار، خاصة مع تحرك الوزارة لتنشيط نمط السياحة النيلية والثقافية، ومراجعة ملفات الفنادق المتعطلة والتي أسفرت عن إلغاء ترخيص ٣٠ فندقا.
هل أنت راض عن أعداد السائحين الوافدين لمصر؟
ملف تنشيط السياحة المصرية يحتاج لإعادة تقييم شامل، بما في ذلك دراسة عودة المكاتب الخارجية أو استبدالها، علاوة على تطوير الرسالة الترويجية الموجهة للسائحين، حتى يتواكب ذلك مع التنمية التي شهدتها مصر في عدد المتاحف والمواقع الأثرية والبحرية، بحيث يتم جذب شرائح مختلفة وأعداد أكبر من السائحين الأجانب.
