البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، يستهدف تمويل ودعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفع كفاءتها وانضمامها إلى المنظومة. وقع البروتوكول كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل،

وأكد محمد الأتربي عقب التوقيع أن البروتوكول يعكس الدور الوطني للبنك في دعم القطاع الصحي كأحد ركائز التنمية المستدامة، مشددًا على حرص البنك على المساهمة في تطوير المنشآت الطبية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري. وأوضح أن التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الطبي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد طه أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية لتمكين مقدمي الخدمة الصحية من الارتقاء بجودة خدماتهم، مشيرًا إلى أن الحلول التمويلية الميسرة تعد من أهم الأدوات لتسريع انضمام المنشآت الطبية إلى المنظومة، بما ينعكس على تحسين تجربة المريض وضمان حصوله على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. وأضاف أن الاستثمار في جودة الخدمة الصحية يعد استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن المصري.

وفي السياق ذاته، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يستهدف تمويل العيادات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والمستشفيات، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وبأسعار فائدة تنافسية، لتمويل شراء الأجهزة الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة، ودعم أعمال التطوير والتشطيبات بما يتوافق مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. كما يشمل البروتوكول توفير برامج تدريب وتأهيل للمنشآت المستفيدة لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

واختتمت التركي بالتأكيد على أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصحي، بما يدعم جهود الدولة في التوسع التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الصحة وجودة الحياة