هيثم فارس :تصنيف الشقق الفندقية وتفعيل شروط التحويل ضرورة مع تزايد الإقبال
اكد المهندس هيثم فارس، الرئيس التنفيذي لشركة فيستا (VESTA) لإدارة الوحدات الفندقية، أن مشروع مراسي البحر الأحمر الذي وقّعته الحكومة مع مستثمرين إماراتيين وسعوديين يعد رسالة ثقة وطمأنينة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويعكس جدية الدولة المصرية في تعزيز البنية الأساسية السياحية وتشجيع الاستثمارات على المقاصد الساحلية، بما يرفع من مستويات الثقة ويدفع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في مختلف الوجهات السياحية سواء الساحلية أو في القاهرة الكبرى أو الساحل الشمالي أو سيناء أو البحر الأحمر.
وأشار فارس في بيان له اليوم إلى أن المشروع يقدّم أنماطًا جديدة من السياحة، أبرزها سياحة اليخوت، معتبرًا ذلك خطوة أساسية لتأسيس علامة تجارية عالمية للساحل المصري على البحر الأحمر. وأضاف أن المشروع يستند إلى مفهوم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية بما يساهم في تحقيق الهدف القومي بجذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، مع تنويع المنتج الفندقي من خلال إنشاء 12 فندقًا ومنتجعًا إلى جانب الشقق الفندقية وبيوت العطلات.
وفيما يتعلق بقطاع الشقق الفندقية، أوضح فارس أن جهود الدولة تتجه نحو وضع قاعدة تشريعية منظمة لبيوت العطلات والإجازات، مشددًا على أن تقنين النشاط من شأنه زيادة إيرادات الدولة سواء عبر رسوم التحويل من سكني إلى فندقي أو من خلال الضرائب على مكاسب تشغيل الأصول العقارية. وأكد أن هذا القطاع يسهم في تنويع أنماط السائحين وزيادة التدفقات السياحية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
كما دعا الخبير السياحي إلى ضرورة تصنيف الشقق الفندقية على درجات وفئات متعددة، مماثلة لتصنيف المنشآت الفندقية التقليدية، على أن يتم ذلك تدريجيًا بدءًا بمرحلة الحصر والتصنيف، ثم وضع حد أدنى من المواصفات لقبول أي وحدة للتحويل إلى شقة فندقية، مع التأكيد على أن هذه المواصفات يجب أن تراعي خصوصية الاقتصاد المصري والتجربة السياحية المحلية، مع الاستفادة من التجارب العالمية دون نسخها حرفيًا.
وشدد فارس على أهمية وضع وتفعيل كود وطني للشقق الفندقية يتضمن الشروط والمتطلبات والمواصفات الواجب توافرها، ليكون الأساس في اعتماد أي وحدة سكنية للتحول إلى نشاط فندقي. وأوضح أن تطبيق المواصفات يجب أن يتم على مراحل متدرجة تتيح للشركات وأصحاب الوحدات الالتزام الكامل بالمعايير.
وفي جانب الترويج، لفت فارس إلى ضرورة استغلال المنصات السياحية الإلكترونية العالمية باعتبارها بمثابة شركات سياحة رقمية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من خبراتها وسوابقها الناجحة يعزز من انتشار منتج الشقق الفندقية وبيوت العطلات المصرية على خريطة السياحة العالمية.
وتطرق فارس أيضًا إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا أنها تنبع أساسًا من نقص الوعي لدى الأطراف المعنية بتشغيل الشقق الفندقية، سواء الشركات المديرة أو إدارات التجمعات العمرانية (الكمبوندات) التي تضم هذه الوحدات. وأوضح أن ضعف الوعي يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة السياحية وفق المعايير المطلوبة، وهو ما يحد من قدرة المنتج على جذب السائح وتكرار تجربته السياحية في مصر
