المصرف المتحد يعيد تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا دعمًا للصناعة الوطنية

استجابة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية وإنعاش الاقتصاد، أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والزراعة وإنتاج الأسمدة والأعلاف وصناعة الزجاج، بعد أن توقفت عن الإنتاج لسنوات. وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، أن معالجة ملف المصانع المتعثرة تمثل أولوية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على نقص التمويل، بل تشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتقنية. وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يقدم حلولًا تمويلية مبتكرة وبرامج إعادة هيكلة وحوكمة لضمان عودة المصانع للعمل بكفاءة أعلى، بما يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص، ويسهم في حماية آلاف فرص العمل، وتعزيز تنافسية السوق المحلي، ودفع عجلة التنمية الصناعية.

وأشار فايد إلى أن دمج المسارات الرقمية واعتماد معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لتسريع نمو الاقتصاد واندماجه في الأسواق العالمية. من جانبه، أوضح فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تحمي فرص العمل، وتضمن استقرار سلاسل التوريد، وتعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأضاف أن المصرف اعتمد خطة متكاملة تتضمن تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون، وتوفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة، وتسوية النزاعات القانونية والملكية، وفتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.

وأوضحت الخطة نجاح المصرف في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمصانع، وإعادة توظيف العمالة، خاصة في المصانع كثيفة العمالة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويزيد ثقة المستثمرين في مصر. وشدد عبد الحميد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة هو استثمار في استقرار سوق العمل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكّدًا أن هذه المبادرة الوطنية تعيد الأمل للمواطن وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر قوة وتنافسية، مع مراعاة المسؤولية البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لضمان استدامة أفضل