مصر تجذب 17 مليون سائح.. والقطاع يقود قاطرة النمو الاقتصادي
سجّل قطاع السياحة المصري طفرة ملحوظة خلال العام المالي 2024/2025، بعدما نجح في جذب أكثر من17 مليون سائح بزيادة سنوية بلغت 16.4%، ليحتل موقع الصدارة بين القطاعات الاقتصادية الأسرع نموًا.
وحقق نشاط المطاعم والفنادق، أعلى معدل نمو سنوي بلغ نحو 17.3%، كما قفز نموه في الربع الرابع وحده إلى 19.3%، ليصبح أحد أبرز محركات تعافي الاقتصاد المصري.
نمو اقتصادي هو الأعلى منذ 3 سنوات
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 بنسبة 5%، مقارنة بـ 2.4% فقط في نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وبذلك ارتفع معدل النمو السنوي ليصل إلى 4.4%، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%، في إشارة واضحة إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية.
قطاعات داعمة للنمو
إلى جانب السياحة، ساهمت عدة قطاعات أخرى في دفع النمو، أبرزها:
الصناعات التحويلية غير البترولية: بنمو قياسي بلغ 18.8% في الربع الرابع و14.7% خلال العام، مدعومًا بانتعاش صناعات السيارات (126%)، الأدوية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: بمعدل نمو 13.8% على مدار العام.
الوساطة المالية، التأمين، الكهرباء، وتجارة التجزئة: التي شهدت جميعها أداءً إيجابيًا.
الاستثمار يعود للواجهة
وعلى جانب الإنفاق، ارتفعت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة إلى نحو 1.23 تريليون جنيه.
وسجلت الاستثمارات الخاصة أعلى مساهمة لها خلال خمس سنوات بنسبة 47.5%، مقابل تراجع الاستثمارات العامة إلى 43.3%، وهو ما يعكس تنامي دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
تحديات قائمة لكن الانكماش يتراجع
رغم الأداء الإيجابي، ما زالت بعض الأنشطة تعاني من التوترات الجيوسياسية العالمية:
• قناة السويس: سجلت انكماشًا بنسبة 52% على مدار العام، مع تراجع أعداد السفن وحمولاتها.
• قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي): واصل الانكماش للعام الثالث على التوالي، لكن وتيرة التراجع بدأت في الانحسار مع استئناف بعض أعمال التنمية في الحقول.
رسائل الإصلاح والثقة
يعكس هذا الأداء نجاح السياسات الحكومية في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تركز على:
• استقرار الاقتصاد الكلي.
• تعظيم مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
• تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والنمو.
