في ذكرى أكتوبر.. منظومة عمال مصر تطلق مبادرة استراتيجية شاملة لدعم الصناعة

وجه المهندس هيثم حسين رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية، وعموم الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار المجد والعزة والكرامة 6 أكتوبر 1973، وأكد حسين أن يوم النصر يمثل للأجيال الحالية دفعة أمل قوية نحو مستقبل أكثر إشراقا وتنمية ونجاح، كما يوجهنا هذا النصر العظيم إلى ضرورة بذل الجهد والعرق لبناء الوطن امتثالا لتضحيات الشهداء في حرب أكتوبر، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وتعهد حسين في تصريحات خاصة، بمواصلة العمل والجهد من جانب منظومة عمال مصر الاقتصادية المستدامة من أجل دفع الاستثمار في مصر، والمساهمة في مواجهة أية تحديات قد تعرقل جهود دفع عجلة الاستثمار وفق توجهات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن قاعة عزيز صدقي التي تم افتتاحها مؤخرا بمقر منظومة OMC الاقتصادية “مجمع عمال مصر الصناعي” بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر، تعتبر خطوة نحو تنفيذ استراتيجية المنظومة بإعداد جيل من القادة الصناعيين الشباب، وكذلك إطلاق مبادئ الثورة الصناعية المصرية الحديثة بخطة واقعية طموحة.

قاعة عزيز صدقي

وتابع حسين: “تم تسمية قاعة عزيز صدقي، بهذا الاسم نسبة إلى الراحل عزيز صدقي أول وزير صناعة في مصر عام 1956، والذي كانت له إسهامات كبيرة في الصناعة المصرية وتطورها عبر السنوات، وحضر الاحتفال الدكتور مهندس محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس مجموعة سوبريم القابضة، الذي تفقد مقر منظومة عمال مصر وأشاد بالجهود المبذولة لتوفير الدعم اللوجستي المطلوب للمستثمرين، وتأمين احتياجات المصانع والشركات الكبرى، مع ضمان مستقبل أفضل لعمال مصر وسواعد أبنائها، ما يخلق بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وانتعاش خزينة الدولة، وتقدم الاقتصاد المصري وريادته”.

وكشف حسين، تفاصيل المبادرة التي تقدم بها عبر منظومة عمال مصر الاقتصادية، والتي تهدف لدفع عجلة الاستثمار والتنمية الصناعية بمصر، مشيرا إلى أن مبادرة المنظومة تكونت من 12 محورا استراتيجيا لدعم الصناعة والشباب، وهي:

مبادرة المنظومة

-تسهيل تسليم الأراضي الصناعية إلى الشباب بموجب تعاقد حق انتفاع، وبنسبة من الأرباح 10% بدلا من القيمة الإيجارية الثابتة.

-منح وحوافز مالية لشراء خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية.

-إصدار صندوق استثماري برأس مال وطني مليار دولار، يتم تحصيلها بواقع 500 مليون دولار من الدولة والباقي من المصريين في الداخل والخارج، تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، ما يساهم في رفع الناتج المحلي سنويا بمليار دولار وتوفير 450 ألف فرصة عمل.

-مبادرة تمويلية للمشروعات الإنتاجية والخدمية بفائدة لا تزيد عن 1% مصروفات إدارية مرتبطة بزيادة عدد العاملين في أي مصنع.

-إنشاء منطقة صناعية متخصصة لتوطين صناعة خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا.

-إعفاء تأميني وضرائبي كامل للشركات التي تؤسس خلال العامين القادمين بنفس نظام المناطق الحرة.

-إطلاق اكاديمية الصناعة الوطنية لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية.

-تأسيس مجلس استشاري لإعداد القيادات الصناعية من الخبراء ورواد الأعمال.

-إصدار كارنيهات عضوية في أندية وزارة الشباب والرياضة لكافة العاملين بالمصانع مجانا.

-حماية طبية وتأمينية للعمال عبر بطاقة علاج مجانية، ومنح مالية تصل إلى مليون جنيه عند الوفاة لا قدر الله داخل العمل.

-سياسة جديدة للتعليم الفني بحضور الطلاب في المصانع بدلا من الفصول.

-استحداث قسم جديد في كليات الهندسة باسم قسم إدارة هندسة المشروعات الصناعية ويتخرج منهم مهندس بدرجة رجل أعمال في الصناعة يجمع بين العلم الهندسي وروح ريادة الأعمال.

وأكد حسين، أن المبادرة المطروحة للدولة والقطاع الاستثماري والصناعي والاقتصادي في مصر، تهدف في المقام الأول لخلق البيئة الصالحة للعمل والاستثمار والتنمية الصناعية، وتتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة توطين الصناعات، وتشجيع الشباب على الاستثمار في الصناعة، وتسهيل كافة الإجراءات من أجل زيادة عدد المصانع في مصر.