البنك المركزي المصري يعلن إطلاق “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من القيادات والخبرات المصرفية وغير المصرفية في مجالات المال وتكنولوجيا المعلومات.

وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي المصري ورفع كفاءته وفقًا لأفضل الممارسات الدولية،

يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، من بينهم السيد رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، والسيد طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر. كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من خارج القطاع المصرفي، هم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

وقد ترأس السيد المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة استراتيجية العمل المستقبلية وأولويات التطوير وحوكمة الإدارة لتحقيق الأهداف الرئيسية للصندوق. وأكد المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى حرص البنك على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعات المصرفية وغير المصرفية لتحقيق رؤية استراتيجية شاملة لتطوير القطاع، وتقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات والمشروعات التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التكنولوجية وتأمينها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

وتم إنشاء الصندوق بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي المصري، وتضم عضويته جميع البنوك العاملة في السوق. ووفقًا لنظامه الأساسي، يهدف الصندوق إلى تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير التكنولوجيا المالية والبنية الرقمية، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتعافي منها، ودعم الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ورفع كفاءة البنوك وتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية. كما يحق له تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة لتحقيق أهدافه، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون واتفاقيات محلية ودولية لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة