حماية المنافسة” يثبت مخالفة 12 مدرسة بسبب ممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن تلك المخالفات تم كشفها في إطار الحملة التوعوية التي أطلقها تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بعنوان (اعرف حقك مع دخول المدارس)، والتي تهدف إلى توعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم، والتأكيد على التزامات المدارس وموردي الزي المدرسي، مع تسليط الضوء على الممارسات الاحتكارية التي يجب تجنبها في هذا القطاع الحيوي.
وأشار البيان إلى أن الجهاز خصص خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي، مما أدى إلى تلقي العديد من الشكاوى من أولياء الأمور وموردي الزي المتضررين من ممارسات بعض المدارس.
وعقب ذلك، باشر الجهاز إجراءات الفحص والتقصي الميداني من خلال زيارات للمدارس المخالفة ونقاط البيع، والاستماع إلى أولياء الأمور ومقدمي البلاغات.
وكشف الفحص عن قيام المدارس المخالفة — بمختلف أنواعها سواء كانت حكومية أو لغات أو خاصة أو دولية — بإساءة استخدام وضعها المسيطر في السوق من خلال إلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ محددة فقط، وعدم الإفصاح عن مواصفاته في المواعيد القانونية، وربط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها، أو فرض شراء الأطقم كاملة دون تجزئة.
وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تضر بالمنافسة العادلة وتؤثر سلبًا على المصانع والمتاجر العاملة في السوق، وتحد من فرص الاستثمار وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحرمان أولياء الأمور من حرية اختيار المورد المناسب لجودة وسعر الزي.
واتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس المخالفة، وألزمها بتنفيذ تدابير تصحيحية فورية لضمان وقف تلك الممارسات وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والأعوام القادمة.
وأشاد الجهاز بدور أولياء الأمور وموردي الزي في الإبلاغ والتعاون لكشف تلك الممارسات، مؤكداً أن وعيهم بحقوقهم يسهم في تعزيز بيئة تنافسية حرة وعادلة قائمة على الكفاءة والجودة، بما يدعم رفاهية المستهلك والاقتصاد الوطني.
كما نوه الجهاز إلى التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم حرية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، مشدداً على استمراره في رصد أي ممارسات احتكارية جديدة، وداعياً المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات الاتصال الرسمية
