مجموعة ماريوت: تنفيذ عقود 23 فندقًا جديدًا خلال الفترة المقبلة وضخ استثمارات جديدة في مصر
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وضم الاجتماع فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، وتيموثي غريشيوس، المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، وجينيفر ميسون، المسؤول العالمي للخزانة وإدارة المخاطر.
تناول اللقاء بحث فرص التوسع في استثمارات مجموعة ماريوت بمصر، ومناقشة خططها لتطوير مشروعات جديدة في عدد من المدن السياحية المصرية، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والفندقة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، بالإضافة إلى المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية ومناخ استثماري مستقر يدعم خطط التوسع العالمية لمجموعة ماريوت.
واستعرض الوزير فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة وإعادة توظيف مواقع ذات طابع تاريخي، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية لهذه المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحويل الأصول المتميزة إلى محركات جذب استثماري وسياحي مستدام.
كما أشار إلى نجاح مشروعات “ماريوت ريزيدنسز” في مصر، مؤكدًا دعم الدولة لتوسيع هذا النوع من المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل التراخيص عبر منصة رقمية موحدة، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.
وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الحياد التنافسي، مع الاستمرار في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشفافية عبر النظم الرقمية المتكاملة.
من جانبها، أشادت فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة اهتمام ماريوت بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجموعة الإقليمية.
وأوضحت أن المجموعة تدير حاليًا 18 فندقًا ومنشأة فندقية في مصر، ولديها عقود لإضافة 23 فندقًا ومنشأتين فندقيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة.
كما أعرب تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات بمصر، مشيرًا إلى أن ماريوت تتطلع لتعزيز استثماراتها من خلال مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي، بينما أكدت جينيفر ميسون استعداد المجموعة لتوسيع التعاون المالي والاستثماري مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار ومجموعة ماريوت العالمية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.
