قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار رقم (673) لسنة 2025، والذي يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون رقم 9 لسنة 2020 الخاص بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم وزارة السياحة والآثار، وقواعد توصيف وتقييم الوظائف الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب القرارات السابقة الخاصة بالهيكل التنظيمي وجدول وظائف الهيئة، بما في ذلك القرارات رقم 62 لسنة 2020، 163 لسنة 2021، 33 لسنة 2023، 123 لسنة 2025، و236 لسنة 2025.

كما استند القرار إلى قرار مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير رقم 47 بتاريخ 21 سبتمبر 2025، ومذكرة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي.

يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير المرفق بالقرار، بما يتوافق مع جدول الوظائف المعتمد سابقًا بالقرارات المشار إليها، ليشمل كافة الوظائف القيادية والإدارية والتخصصية بالهيئة