مد مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع الفندقي 6 أشهر إضافيه

أعلن  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، بهدف دعم جهود زيادة الطاقة الفندقية في المقصد السياحي المصري لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الوزيران أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات عدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في استكمال مشروعاتهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المبادرة، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة دعمًا للقطاع السياحي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل 2026، في إطار حرص الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية أكثر تحفيزًا لنمو القطاع الخاص، مع منح أولوية خاصة للقطاع السياحي والفندقي لما يمثله من أهمية في دعم الناتج المحلي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأكدت وزارتا السياحة والآثار، والمالية، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم ضمن المبادرة تمتد لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، مشيرتين إلى أنه تم تحديد مهلة نهائية لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على ألا يتجاوز ذلك نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول المنشآت الفندقية الجديدة إلى الخدمة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي المصري