وزارة العمل تُعلن عن 6721 فرصة عمل جديدة في 16 محافظة بالتعاون مع القطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل اليوم الجمعة عن صدور النشرة نصف الشهرية للتوظيف، التي تتضمن 6721 فرصة عمل جديدة مقدمة من 107 شركات تابعة للقطاع الخاص في 16 محافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطروحة تشمل تخصصات متنوعة، من بينها: أخصائيو تسويق وموارد بشرية، مهندسو كهرباء واتصالات، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو إنتاج وتنجيد، أفراد أمن، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون في مختلف المجالات، وسائقون برخص أولى وثانية وثالثة، إلى جانب فرص عمل في قطاع الفندقة والمطاعم.
وأكدت الوزارة أن الشركات المشاركة تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين، مشيرة إلى أن الرواتب تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية والخبرة.
ووجّه وزير العمل محمد جبران مديريات العمل في المحافظات بمتابعة تنفيذ فرص العمل المعلنة ميدانيًا، وضمان حصول الباحثين عن العمل على وظائفهم، مع التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوثيق عملية التوظيف حتى تسلّم العامل مهامه رسميًا.
ودعا الوزير شباب مصر إلى الإقبال على فرص العمل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية تُؤهل الشباب للوظائف المطلوبة في سوق العمل، ضمن خطة الوزارة لتحقيق التشغيل اللائق والحياة الكريمة في مختلف المحافظات.
وبيّنت الوزارة أن التقديم على الوظائف المعلنة يتم خلال شهر نوفمبر 2025، عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.
كما أكدت أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تُصدر بانتظام كل 15 يومًا عبر الإدارة العامة للتشغيل برئاسة الأستاذة هبة أحمد، وبإعداد الأستاذة منى شوقي، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات.
وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، شددت الوزارة على تخصيص نسبة من الوظائف المعلنة لـ ذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُلزم المنشآت بتخصيص 5% من إجمالي عمالها لهذه الفئة، دعمًا لجهود دمجهم اقتصاديًا ومجتمعيًا في سوق العمل
