مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولًا نوعيًا في مسار تسوية النزاع، لما تضمنه من دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل عادل ودائم ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد القرار على دعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات بين الأطراف، داعياً جميع المعنيين إلى الانخراط في حوار مباشر دون شروط مسبقة، باعتبار مبادرة الحكم الذاتي الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

كما قرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026، وفق توصية الأمين العام، مع دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم لإنجاح العملية السياسية.

وأشاد القرار باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة جولات التفاوض المقبلة، تعزيزاً للمساعي الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا القرار في سياق دولي يتّسم بتزايد الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتنامي قناعة القوى الكبرى بضرورة تبني مقاربة واقعية قائمة على الحكم الذاتي كخيار عملي ونهائي للنزاع.

كما يعكس القرار توجهاً دولياً نحو تحويل قضية الصحراء من نزاع إقليمي محدود إلى ملف استراتيجي يرتبط بالتوازنات الجيوسياسية العالمية، وبالجهود الرامية لترسيخ الأمن ومحاربة النزعات الانفصالية في شمال إفريقيا.

واعتمد القرار بأغلبية 11 صوتاً من أصل 15 عضواً، حيث أيّدته الولايات المتحدة (صاحبة القلم)، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا، في حين امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت.

ويُعد هذا القرار، وفق ما وصفه العاهل المغربي الملك محمد السادس، محطة تاريخية تؤكد وجاهة المقاربة المغربية وترسخ الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية