:وزارة العمل تشن حملات على 1259 منشأة وتحرر مئات المحاضر لضمان تطبيق قانون

:

شنت وزارة العمل  حملات تفتيشية أسفرت خلال أربعة أيام فقط عن التفتيش على 1259 منشأة في مختلف المحافظات، ضمن جهودها المستمرة لحماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل.ي  وذلك إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الرقابة الميدانية لضمان التطبيق الفعلي لأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025)،

وأوضح بيان صادر عن اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – أنه خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر 2025، تم منح 639 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها بشأن عقود العمل، وتحرير 528 محضرًا لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 247 محضرًا تتعلق بمخالفات تراخيص عمل الأجانب.

وشارك الوزير محمد جبران بنفسه في عدد من الحملات الميدانية خلال يومي 29 و30 أكتوبر بالقاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التفتيش على 305 منشآت، وأسفرت الجولات عن منح مهلة لـ245 منشأة لتوفيق أوضاعها، وتحرير 204 محاضر بشأن الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا لمخالفات تراخيص عمل الأجانب.

أما في باقي المحافظات، فتم التفتيش على 954 منشأة خلال نفس الفترة، ومنح 394 منشأة مهلة لتصويب العقود، وتحرير 324 محضرًا خاصًا بالحد الأدنى للأجور، و80 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب.

وأكدت الوزارة أن حملات التفتيش المكثفة مستمرة في جميع المحافظات لضمان التطبيق الصارم لبنود القانون، مشيرة إلى أن العقوبات والغرامات تُشدد وفقًا لتكرار المخالفات وعدد العمال المتضررين.

وشدّد الوزير محمد جبران على أن الهدف من القانون الجديد هو توفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعريف العاملين وأصحاب المنشآت بأحكام القانون وضمان الالتزام الكامل بتطبيقه