وزير قطاع الأعمال: التحول الأخضر ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية مصر 2030

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني نماذج الأعمال المستدامة يمثلان أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تتركز على تحقيق التكامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الخاصة بالمؤتمر السنوي لجمعية “شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ” تحت عنوان “حوكمة المناخ في التطبيق.. القيادة الوزارية والتكامل مع القطاع الخاص من أجل اقتصاد أخضر”، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للفترة من 2025 إلى 2030 تستهدف تحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات الكربونية، في إطار الالتزام بمحددات آلية الكربون الأوروبية (CBAM) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن شركات الوزارة بمختلف أنشطتها — الصناعية والخدمية — تشهد تحولًا ملموسًا نحو الاستدامة، لافتًا إلى أن شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنحاس المصرية حصلت على شهادة ISO 14064 الخاصة بتقليص البصمة الكربونية، فيما أنشأت شركة النصر للأسمدة وحدة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه. كما يجري في قطاع الغزل والنسيج تطوير خطوط الإنتاج لتحقيق أعلى درجات التوافق البيئي، بينما حصلت فنادق تابعة للوزارة، منها النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ورومانس الإسكندرية، على النجمة الخضراء لتطبيقها معايير الاستدامة البيئية.

وأوضح الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا رئيسًا في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 50 فرصة استثمارية متاحة بالشركات التابعة، منها 45% موجهة لتوطين التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة. وتشمل المشروعات الرائدة في هذا الإطار تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر بشركتي النصر للأسمدة وكيما، وتنفيذ مشروعات إعادة تدوير الخبث الصناعي واستغلال الغازات الناتجة عن العمليات الحرارية لتوليد الكهرباء في شركتي مصر للألومنيوم والمصرية لبلوكات الأنود الكربونية، إلى جانب جهود شركة النصر للسيارات في تطوير صناعة المركبات الكهربائية وتصنيع البطاريات محليًا.

وأضاف الوزير أن هناك تكاملًا حكوميًا موسعًا لتعزيز التحول الأخضر وتحفيز الصناعات كثيفة الطاقة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي المصري يلعب دورًا محوريًا في تمويل هذا التحول عبر برامج التمويل والسندات الخضراء والمبادرات الداعمة للطاقة النظيفة.

وفي ختام كلمته، شدد المهندس محمد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى لأن تكون نموذجًا وطنيًا في تطبيق معايير الحوكمة المناخية والاستدامة من خلال تطوير نظم كفاءة الأداء (KPI)، وتطبيق معايير استدامة الأعمال ISO 22301، وتعزيز الشفافية والإفصاح البيئي، مؤكدًا:

“نحن لا نتعامل مع التحول الأخضر كمجرد التزام بيئي، بل كفرصة حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية لشركاتنا في الأسواق العالمية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الإنسان والبيئة معًا.”

وشهد المؤتمر حضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد مارك ديفيس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس جمعية “شابتر زيرو إيجيبت”، إلى جانب عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات وممثلي وكالات التنمية الدولية