افتتاح “بنك مصر جيبوتي” لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية

افتتح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، رسميًا بنك مصر جيبوتي كأول كيان مصرفي تابع للبنك في منطقة شرق إفريقيا، وذلك بحضور دولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبد القادر كامل محمد، ومعالي السفير عبدالرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، والسيد أحمد عثمان، محافظ البنك المركزي الجيبوتي،و حسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتي،و محمد عفيفي، المدير التنفيذي للبنك، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات المصرفية والاقتصادية من البلدين.

ويأتي افتتاح بنك مصر جيبوتي ضمن استراتيجية البنك التوسعية الهادفة إلى تعزيز الحضور المصري في القارة الإفريقية، ودعم توجه الدولة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة، وترسيخ دور بنك مصر كإحدى الأذرع المالية الوطنية الداعمة للتنمية الإقليمية والتكامل الإفريقي. وتم اختيار جمهورية جيبوتي لما تتمتع به من موقع استراتيجي يربط بين إفريقيا وآسيا والعالم العربي، فضلًا عن ما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي، وبنية تحتية متطورة في مجالات اللوجستيات والتكنولوجيا والاتصالات، تؤهلها لتكون مركزًا ماليًا ولوجستيًا متناميًا في شرق إفريقيا.

وأكد السفير عبدالرحمن رأفت أن افتتاح بنك مصر جيبوتي يمثل إحدى أهم ثمار الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة تحول نوعية في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأوضح أن الزيارة شهدت توجيه الرئيسين المصري والجيبوتي بالإسراع في استكمال افتتاح البنك، تعزيزًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات، وهو ما تحقق اليوم بصورة تعكس عمق التعاون بين البلدين.

وأشار السفير إلى أن بنك مصر جيبوتي سيكون جسرًا جديدًا للتعاون المالي والاستثماري بين البلدين، وسيسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، وتسهيل تدفق الاستثمارات، وتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتنموية في جيبوتي، بما يدعم مسيرة النمو والانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة، فضلًا عن دوره المنتظر في تبادل الخبرات المصرفية، وتطوير آليات التمويل الحديثة، وتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي الجيبوتي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

من جانبه، أكد هشام عكاشة أن تأسيس بنك مصر جيبوتي يجسد الدور الوطني لبنك مصر كأحد ركائز المنظومة الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن التواجد في جيبوتي لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يهدف أيضًا إلى دعم حركة التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة في شرق إفريقيا، من خلال تقديم حلول مالية وتمويلية مبتكرة. وأوضح أن هذا التواجد سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين جيبوتي ودول المنطقة، ولا سيما مصر والإمارات وأوروبا، مستفيدًا من شبكة فروع بنك مصر وبنوكه التابعة، وبما يعزز فرص التكامل المصرفي والاقتصادي الإقليمي.

وأضاف أن افتتاح البنك يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الجيبوتي نموًا متسارعًا مدفوعًا بالاستثمارات في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة، وهو ما يتيح لبنك مصر تقديم خدمات تمويلية نوعية تدعم التنمية الإقليمية وتكرّس مكانته كمؤسسة مالية رائدة ذات حضور إفريقي متنامٍ.

وفي كلمته، أشاد  أحمد عثمان، محافظ البنك المركزي الجيبوتي، بافتتاح بنك مصر في جيبوتي، معتبرًا الخطوة بداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكمالًا لمسيرة التعاون القائم على الثقة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأثنى على رؤية القيادة المصرية وحنكة إدارة بنك مصر التي أدركت مبكرًا الأهمية الاستراتيجية لجيبوتي كبوابة رئيسية لأسواق شرق ووسط إفريقيا، ومنصة لربط رؤوس الأموال العربية بالإفريقية والآسيوية.

وأكد المحافظ أن البنك المركزي الجيبوتي مستمر في تطوير بيئة مالية مستقرة ومبتكرة ترتكز على التحول الرقمي والشمول المالي والالتزام بالمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن تواجد بنك مصر سيعزز الروابط بين الأسواق المصرية والجيبوتية والإفريقية، ويفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

من جانبه، أوضح  حسام عبدالوهاب أن افتتاح بنك مصر جيبوتي يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك نحو دعم العلاقات المصرفية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، مؤكدًا أن البنك يستهدف من خلال هذا الكيان دعم وتمويل الشركات المصرية والإقليمية العاملة في جيبوتي، وتسهيل أنشطتها التجارية والاستثمارية، إلى جانب بناء شراكات مصرفية فعّالة مع المؤسسات المالية المحلية.

واختتم بالتأكيد على أن هذا التوسع يأتي امتدادًا لنهج بنك مصر في التواجد الفاعل بالأسواق الواعدة لتعزيز التواصل المالي والتجاري بين مصر وأشقائها الأفارقة، في إطار رؤية البنك واستراتيجيته الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع آفاق التعاون الدولي والإفريقي، بما يعزز من الدور الريادي لبنك مصر في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي